قرار جمهوري بالموافقة على منحة أوروبية بقيمة 67 مليون يورو للاستثمار العاجل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل.
وقد تم توقيع الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُدير صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث، الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القيمة المالية للمنحة تبلغ 67.626 مليون يورو، موضحاً أن المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل يضم مشروعات فرعية صغيرة كثيفة العمالة للبنية الأساسية، ومشروعات فرعية كثيفة العمالة لتقديم الخدمات المجتمعية وتشغيل الشباب، وأيضاً لتحسين فرص توظيف العمالة، ودعم تنفيذ المشروعات وبناء القدرات، منوهاً إلى أن هذا الاتفاق يصب في صالح تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا لتوفير فرص العمل والمساهمة في جهود مكافحة البطالة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشروع الاستثماري العاجل للتشغيل سيتيح فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة ببعض المناطق المختارة في مصر، كما سيساهم في إنشاء وصيانة البنية الأساسية والخدمات المجتمعية، فضلاً عن رفع قدرة الشباب للحصول على وظائف من خلال التدريب قصير الأجل، وغيرها من الخدمات الداعمة التي تيسر عملية حصولهم على وظائف، أو تأسيس الأعمال الخاصة بهم.