وزير الإسكان: 769 قرية تسببت في تلوث مياه ترعة السلام وفرع رشيد

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجنة تسيير أعمال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج «SRSSP_PforR»، والمُمول من البنكين الدولي والآسيوي، بمرحلتيه الأولى والثانية، بمحافظات «الشرقية – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – الغربية – دمياط»، وشُكلت هذه اللجنة، بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء «الموارد المائية والري – التعاون الدولي – التنمية المحلية – الصحة والسكان – البيئة – الزراعة واستصلاح الأراضي»، إضافة لمحافظي «الدقهلية – البحيرة – الشرقية – دمياط – المنوفية – الغربية»، ونائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ومستشار وزير الإسكان لشؤون إدارة المشروعات، وممثل عن الرقابة الإدارية، والمستشار القانوني لقطاع المرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال الدكتور عاصم الجزار، إن إجمالي عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد، يبلغ 769 قرية في 7 محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها مشروع البنك الدولي بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة «مرحلة أولى بقيمة 550 مليون دولار»، وثانيها، مشروع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمحافظات دمياط والمنوفية والغربية والدقهلية والشرقية «مرحلة ثانية بقيمة 600 مليون دولار»، وثالثها، مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة الجيزة «مرحلة أولى بقيمة 45 مليون دينار كويتي – ضمن أعمال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي».
وأوضح وزير الإسكان، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية «SRSSP-PforR» يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، وهي آلية مستحدثه للتمويل لدى البنك الدولي وشركاء التنمية، وتتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بخلاف طرق التمويل الأخرى التي تعتمد على آليات الجهات المانحة / المُمولة، بجانب تخفيف الأعباء المالية على الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية من خلال رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات للقيام بأعمال تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات واستدامتها، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية بين كل من مُتلقى ومٌقدم ومراقب الخدمة، بالإضافة إلى تقليل حجم التلوث في الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع «ترعة السلام - فرع رشيد» لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية.
وأكد الوزير على أهمية الإستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي «Water and Sanitation Sector Strategy»، والجاري إعدادها حالياً بمشاركة كل الجهات المعنية بوزارة الإسكان «الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – الشركة القابضة – الجهاز التنفيذي – الهيئة القومية – هيئة المجتمعات العمرانية»، وتهدف إلى تطوير وتحديث وتحسين قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك توافقاً مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، موضحا أنه سيتم إعداد الإستراتيجية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية «الوزارات ذات الصلة – الجهات التابعة للوزارة – شركاء التنمية –...»، وذلك للوصول إلى أفضل النتائج لضمان التنمية المستدامة للقطاع، وسيتم عرضها على اللجنة العليا المُشكلة لمتابعة المشروع.
ضمان تغطية جميع المناطق بالجمهورية
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الإستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى «WSS Strategy»، تغطي مجموعة من المحاور المختلفة، وتشمل، ضمان تغطية جميع المناطق بالجمهورية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي مع ضمان الإدارة المتكاملة للموارد المائية المتاحة، وتحسين جودة المياه المنتجة والتركيز علي جوانب استخدامها ترشيداً للاستهلاك، وتطوير أساليب معالجة الصرف الصحي بغرض إعادة الاستخدام الآمن، بدلاً من التخلص الآمن، وتطوير وتحسين وضمان الاستدامة المالية للقطاع، وتطوير وتحسين وحوكمة القطاع بما فيه الجهات التابعة له، وتطوير أساليب التعاون مع جميع الجهات المعنية من المجتمع المدني والوزارات المعنية للمشاركة في تحسين إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والحفاظ علي استدامة تقديم الخدمات، وتعظيم فكرة التصنيع المحلي ووضع الاستراتيجية المناسبة لتطبيقها، وتذليل العقبات لمشاركة القطاع الخاص في تلبية احتياجات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان إدارة الأصول القائمة وتطوير برامج التشغيل والصيانة للحفاظ عليها، و دعم قدرات العاملين بالقطاع.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أهمية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في معالجة واحدة من أخطر مشاكل التلوث التي كانت تواجهها المجاري المائية المصرية في الدلتا، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية في عدد من المشروعات والبرامج التي تستهدف تقليل معدلات التلوث في المجاري المائية، ومنها مشروع مصرف كيتشنر، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية «SRSSP_PforR».
تعاون بين خدمات الصرف والتنمية المحلية بصعيد مصر
وقال وزير التنمية المحلية: هناك تعاون وتبادل للخبرات بشكل كبير بين برنامجي خدمات الصرف الصحي المستدامة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي تنفذه التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات، وهما البرنامجان الممولان من البنك الدولي بآلية ربط التمويل بالنتائج، وهو ما ساهم في تطوير الأداء بكل من شركات مياه الشرب، ووحدات الإدارة المحلية، مؤكداً أن وزارة التنمية المحلية ستقدم كل الدعم لوزارة الاسكان في مرحلة وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي «WSS Strategy» الجاري إعدادها حالياً.
وأشاد اللواء محمود شعراوي، بدليل الإجراءات القياسية للاستحواذ على الأراضي بمحافظات المشروع، والذي شاركت وزارة التنمية المحلية في إعداده، وكان هناك توجيه لوحدات وآليات الإدارة المحلية بالمحافظات التي يستهدفها البرنامج في المرحلتين الأولي والثانية «الدقهلية والشرقية، والبحيرة والغربية، والمنوفية، ودمياط» نحو تطبيق الدليل لإنهاء الاجراءات المتعلقة بتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات، والبالغة 183 قطعة أرض وتم توفير نحو 88.5% منها بالمشاركة المجتمعية للمواطنين وباقي قطع الأراضي بنسبة 11.5 % أملاك دولة أو توسعات لمحطات قائمة.
وقدم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، شرحاً للمؤشرات المرتبطة بصرف التمويل في المرحلتين الأولى والثانية لبرنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، حيث يتعلق المحور الأول بتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى، ويندرج تحته مؤشران «الأول: تنفيذ إجمالي عدد 317,345 وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى فعال بمرحلتي البرنامج في محافظات الدقهلية ، الشرقية، البحيرة، دمياط ،الغربية والمنوفية بشرط أن يكون منها 10% علي الأقل فى العزب والتوابع – الثاني: إجراء تحويلات سنوية للتمويل مقابل الأداء من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي شركات مياه الشرب والصرف الصحى».
تعزيز الإطار القومي لقطاع المياه والصرف الصحي
وأضاف نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية: يتعلق المحور الثاني بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن استدامة الخدمة المقدمة بعد تنفيذ المشروع، ويندرج تحته مؤشر وهو «وضع خطة لتحسين أداء الشركات مع إجراء تقييم سنوي للتأكد من تحقيق الأهداف»، بينما يختص المحور الثالث بتعزيز الإطار القومي لقطاع المياه والصرف الصحي، ويندرج تحته عدد من المؤشرات، ومنها «إنشاء وحدة إدارة المشروعات «PMU» واعتماد الإستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحي «WSS Strategy» - إعداد واعتماد دليل الإجراءات القياسية الموحدة للحصول على الأراضي - تعزيز الإطار التنظيمي القومي لمياه الشرب والصرف الصحي».
كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، الموقف التنفيذي للبرنامج بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية، والتطبيق العملى للمؤشرات المرتبطة بصرف التمويل، ومنها تحديد آليات إختيار التوابع المقترح خدمتها بالبرنامج، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمعايير، والتغطية التأمينية لجميع العاملين بالمشروع بالإضافة إلى «العمالة المؤقتة – العمالة اليومية - المواطنين – الممتلكات»، واتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتشكيل اللجان المجتمعية على مستوى كل قرية واللجان الخاصة بالمرأة لتعزيز دورها الفعال في المشاركة المجتمعية، وعقد اجتماعات للتعريف بالمشروع بجميع قرى البرنامج بحضور الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والمؤثرة في كل محافظة، لشرح كيفية الحصول على الأراضى وطرق التبرع من الأهالي، وتم إتباع الإجراءات القياسية الموحدة للحصول على الأراضى والتى تم إعدادها بالتشاور مع الوزارات المعنية «الرى – الزراعة – الصحة – البيئة – التنمية المحلية».
إعداد 43 دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالبرنامج
وأضاف نائب وزير الإسكان، أنه تم إعداد 43 دراسة من دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالبرنامج، كما تقوم وحدة إدارة المشروعات، بزيارات ميدانية بصفة دورية لمتابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تحديث السجلات البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي للتأكد من جودة نوعية المياه التى يتم صرفها على المجاري المائية، وكذلك تسجيل كميات الحمأه والتحقق من إعادة الاستخدام الآمن لها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه فى محافظة الشرقية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الاولي والثانية 132 تجمعاً ريفياً «52 قرية + 80 تابعاً»، بعدد حوالي 82.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5 مليارات جنيه، وفى محافظة الدقهلية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلتين الاولي والثانية 124 تجمعاً ريفياً «66 قرية + 58 تابعاً»، بعدد حوالي 166.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 5.3 مليار جنيه، وفى محافظة البحيرة، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الاولي 19 تجمعا ريفيا «8 قرى + 11 تابعاً»، بعدد حوالي 14.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات حوالي 1.2 مليار جنيه.
التجمعات الريفية المستهدفة
وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أنه في محافظة المنوفية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 33 تجمعاً ريفياً «16 قرية + 17 تابعاً»، بنحو 43 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات نحو 1.5 مليار جنيه، وفي محافظة الغربية، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 40 تجمعاً ريفياً «18 قرية + 22 تابعاً»، بنحو 45.9 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات نحو 1.8 مليار جنيه، وفي محافظة دمياط، بلغ عدد التجمعات الريفية المستهدفة بالمرحلة الثانية 47 تجمعاً ريفياً «12 قرية + 35 تابعاً»، بنحو 20.5 ألف وصلة منزلية، بإجمالي استثمارات بنحو 1.5 مليار جنيه.