إحالة 4 مسئولين ب«المقاولون العرب» للمحاكمة العاجلة.. أهدروا 36 مليون جنيه

قررت النيابة الإدارية، إحالة 4 مسؤولين من قيادات شركة المقاولون العرب للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، في تنفيذ عملية إنشاء تجمع سكني لنادي هيئة قضايا الدولة؛ مما ترتب عليه سداد 36 مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولي الباطن.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 121 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2018، وبدائرة مقر عملهم سالفة الذكر وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها.
تهمة المحال الأول
وكشفت التحقيقات، أن المحال الأول أحمد محمود عبد الفتاح، مدير تنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة والمنتهية خدمته، اعتبارًا من 26 يوليو 2020 بسبب الانقطاع قام بإدراج كميات ببنود أعمال الحفر والإحلال والخرسانات بالزيادة عن المنفذ فعليًا من مقاولي الباطن في عملية إنشاء تجمع سكني لنادى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة، وذلك بمستخلصات العملية مما ترتب عليه صرف نحو 36 مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولي الباطن.
وتبيّن من أوراق القضية، أن المحالين الثانية أريج محمد فائق، نائب رئيس الشئون الفنية بفرع القاهرة والثالث محمد أحمد حسن، رئيس الشئون الفنية بفرع الشركة تقاعسا عن مراجعة مستخلصات العملية محل التحقيق مما ترتب عليه إكتشاف تضمنها تنفيذ أعمال لم تنفذ على الطبيعة وبالمخالفة للتعاقد المبرم مع العميل.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحال الأول أحمد محمود عبد الفتاح، المدير التنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة والمحال الرابع محمد فتح الله الشيخ، مدير فرع الشركة بالقاهرة، رئيس قطاع بدرجة وكيل وزارة، سمحا بتنفيذ أعمال تجديدات لصالح نادى هيئة قضايا الدولة الكائن بشارع أبو الفدا بمنطقة الزمالك دون وجود تعاقد مبرم بين الشركة والنادى بخصوص هذه الأعمال.
المحالون ارتكبوا جرائم تأديبية
وبناءً عليه يكون المخالفون، قد ارتكبوا الجريمة التأديبية المنطوية على مخالفة أحكام المادتين رقمي 78 / 1 / 8004 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 والمواد أرقام 146، 147، 149، 150 من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 280 لسنة 1988.