حصاد الأسبوع| 8 قرارات مهمة ل«النيابة الإدارية» ترسيخ دور المرأة.. الأبرز

تنشر «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير 8 قرارات مهمة اتخذتها هيئة النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع منها تمثيل الهيئة في مباشرة الإدعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة والقرارات التي اتخذتها لإحالة المخالفين ماليًا وإداريًا للمحاكمات العاجلة..
اقرا ايضا|اللحظات الأولى في حريق نادي نقابة المهندسين.. فيديو
ممثلتان جديدتان للإدعاء أمام التأديبية
حضرت المستشارة منى عاشور السيد مبروك الوكيل العام وعضو فرع الدعوى التأديبية، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية.
وبدأت المستشارة دعاء عبد الله قنديل رئيس النيابة إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، وذلك للمرة الرابعة التي تحضر فيها عضوة بالنيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية.. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل النيابة الإدارية في مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة..
وصف مصر
أمرت النيابة الإدارية في القضية رقم 94 لسنة 62 قضائية عليا، بإحالة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بالهيئة المصرية العامة للكتاب للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة في طباعة كتاب وصف مصر بعد الترجمة مما ترتب عليه الإضرار بأموال جهة عمله، وكشفت التحقيقات أن رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بالهيئة المصرية العامة للكتاب لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، بأن قام المحال بإضافة حرف (د) قرين اسم المترجم زهير الشايب على الترويسة الخاصة بكتاب موسوعة وصف مصر بوصفه دكتور على 3 أجزاء من الموسوعة، وأشار عليها بالطباعة مما كلف جهة عمل الهيئة المصرية العامة للكتاب مبالغ مالية نظير إعادة طباعة 8 صفحات لكل نسخة.
التهرب الضريبي
أمرت النيابة الإدارية، في القضية رقم 20 لسنة 62 قضائية عليا، بإحالة 9 مسئولين من قيادات مكافحة التهرب الضريبي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وكشفت التحقيقات أن "م.ج"، كبير باحثين بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي و"س.ش"، مدير عام الإدارة و"خ.ع"، مدير عام بالإدارة و"ع.ف" و"ف.ع"، المفتشين بالإدارة و"م.ع" و"أ.م"، المراجعين بالإدارة و"أ.ع‘"، كبير باحثين و "و.ع"، مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب العامة، بوصفهم أعضاء اللجان التي أعدت مشروعي التصالح حيث لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وأهملوا في ذلك ما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة كما لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وأن جميع المحالين لم يتبعوا أسس المحاسبة الضريبية حال مباشرتهم لإجراءات مشروع التصالح الخاص باثنين من الممولين وشركائها مما ترتب عليه إهدار المال العام، واعتمد المحال الأخير مشروعي التصالح رغم عدم إتباع القائمين بها لأسس المحاسبة الضريبية حال مباشرتهم لهما ما ترتب عليه إهدار المال العام.
محو الأمية
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 98 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 9 مسئولين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في محافظة الوادي الجديد، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام .. وكشفت التحقيقات أن ج ع، مدير بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالوادي الجديد، قام بصرف الاعتمادات المخصصة لتنفيذ القوافل الإعلامية لعدد 14 قافلة بالزيادة عن المخطط العام، وهو عدد 7 قوافل دون موافقة رئاسة الهيئة بالقاهرة، وتقاعس عن الإشراف على أعمال مسئول العلاقات العامة بالفرع مما ترتب عليه احتفاظه بمبالغ مالية من المخصص للقوافل، وقام المحال بإدراج اسم م ع، الميسر المجتمعي بلجان التعاقد على أعمال الصيانة رغم عدم اختصاصه بهذا الشأن، ونفذ أعمال صيانة أجهزة التكييف وأعمال تركيب ستائر للنوافذ رغم سبق استخراجها من ميزانية العام المالي السابق، وأهمل في الإشراف مما ترتب عليه شراء كراسي جديدة بدلًا من تجديد الكراسي القديمة وشراء 5 مراوح سقف بالمخالفة للإجراءات المالية، وتكهين سيارة شيفرولية رغم سلامتها فنيًا بنسبة 80% وتحتاج لإصلاح بسيط.
مياه الشرب والصرف الصحي
أمرت النيابة الإدارية بإحالة المشرف على الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، و8 مسئولين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين التسعة ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية ولائحة تنظيم العمل، وشمل الاتهام شمل كلًا من محمد عبد الله عبد الرازق، المحامي بالإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ومحسن أحمد السيد، مدير إدارة الأملاك ومحمد عادل السيد ورفعت حامد سالم ومحمد أحمد حسين وطارق محمد قاسم وهشام عبد الفتاح محمد وعاطف محمد عدلي، المحامون بالإدارة القانونية وشريف عاطف حامد، مدير إدارة التحقيقات وأحمد محمد سلام، مدير إدارة البحوث والفتاوى ومحمود أحمد أيوب، المشرف على الإدارة القانونية بالشركة.
القابضة للصناعات الغذائية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 3 مسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية للمحاكمة لارتكابهم وقائع فساد مالي وإداري داخل جدران الشركة ووزارة التموين تضمن الاستيلاء على المال العام، وصرف مكافآت مالية دون وجه حق لبعض مستشاري وزير التموين .. وكشفت التحقيقات أن مدير عام الشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية اتخذ قبل إحالته للمعاش إجراءات صرف مبالغ مالية في صورة مكافآت شهرية لعدد من العاملين بالشركة، ولغير العاملين بها غير معلومي الهوية انتهت باستصدار شيكات بنكية مسحوبة على بنك قناة السويس فرع جاردن سيتي صادرة باسمه وقام بصرفها بنفسه رغم عدم اختصاصه بذلك والتي بلغت إجماليها 794 ألف جنيه تحت مسمى تجهيز وتنفيذ وإصدار مجلة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للتسويق على الرغم من أنه بذات الوقت كانت ذات الأعمال قد أسندت لشركة أركان للإعلان والتي تقاضت مبالغ مالية عن ذلك مما أدى إلى ازدواجية الصرف والإضرار عمدًا بالمال العام.
وكيل وزارة الزراعة
قررت النيابة الإدارية، إحالة وكيل أول وزارة الزراعة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام، خلال فترة شغله وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، وشمل تقرير الاتهام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والإدارية بالهيئة .. وكشفت التحقيقات أن المحال تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو العرض على وزير الزراعة بشأن نقل المعدات الثقيلة للهيئة العامة للثروة السمكية إلى مشروع شرق التفريعة مكتفيًا بالاتفاق الشفوي مع رئيس مجلس إدارة شركة للثروة السمكية، دون صدور قرارات وزارية في هذا الشأن مما ترتب عليه عدم استخدام تلك المعدات ونقل العاملين إلى مقر المشروع المذكور مهدرًا بذلك المال العام، ولم يتخذ الإجراءات الواجبة نحو التعاقد على تسكين العاملين بمشروع شرق التفريعة مكتفيًا بالإتفاق الشفوي أيضًا مع أحد الأفراد لتوفير 11 شاليه لتسكينهم، ودون سداد أيه مستحقات مالية مما أدى إلى طرد العاملين من تلك الشاليهات.