أحالت المخالفة للنيابة.. العدل تحيل مسئولين بشركة النصر للتعدين للمحاكمة بتهمة إهدار ملايين

أحالت وزارة العدل مدير عام العقود والفتاوى بشركة النصر للتعدين وأحد المحامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما جرائم مالية ترتب عليها ضياع مئات الملايين من الجنيهات.. وقررت وزارة العدل إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.

تضمنت مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 129 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين خلال عامى 2017 و 2019 بدائرة عملهما وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المالية وأحكام القانون بأن:
وأكد تقرير الاتهام أن مدير عام العقود والفتاوى بشركة النصر للتعدين حرر مذكرة في أول أغسطس عام 2017 للعرض على المستشار القانونى للشركة بشأن احتساب فروق العملة على أساس المكونات المستوردة فقط دون الالتزام بالقانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر فى اول يوليو 2017 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والذى تم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبلغ 73 مليون و162 الف جنيه للشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية فروق تغيير العملة عن قيمة التوريدات المستوردة لمشروع تطوير ميناء الحمراوين بالبحر الأحمر التابع لها ودون أن يتضمنها وجوب العرض علي اللجنة العليا للتعويض.
وتبين من أوراق القضية اعتمد الرأي القانونى المعد من المحامي "المحال الثاني" بالتنازل عن أمر الاسناد الخاص بشركة ماستر مارين الى شركة التعدين للخدمات التعدينية مما ترتب علية حدوث تضارب في قرار مجلس الإدارة بعدم التجديد لشركة ماستر مارين مما ترتب عليه صرف مبلغ 700 الف جنيه لشركة التعدين للخدمات التعدينية رغم صدور قرار مجلس الإدارة فى 10 فبراير 2019 بعدم لتجديد لشركة ماستر مارين
بدأت وقائع القضية فيما أبلغ به رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة النصر للتعدين الوارد برقم 1345 فى 19 فبراير 2020 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيد عطا محمود مدير عام العقود والفتاوى "المحال الأول" لقيامه بارتكاب المخالفات القانونية والتي ظلت حبيسة الادراج، ولم يتم الإبلاغ عنها لتغيير السلطة المختصة بالشركة.
وأكد البلاغ أن المحال الأول ارتكب مخالفة ماليه كلفت الشركة خسائر باهظة منها ما تم دفعه كاش بشيكات 73 مليون جنيه فضلًا عن الخسائر الأخرى التي ما زالت سارية لتعطيل مشروع تطوير ميناء تصديرى للشركة لبعض منتجاتها حيث قام بتحرير مذكره برأيه القانون فى موضوع صرف مبلغ 73 مليون جنيه للشركة الوطنية للحلول الهندسية المتعاقد معها لشركه المقاولون العرب من الباطن لتطوير مشروع ميناء الحمراوين الخاص بالشركة والتى بلغت تكلفته آنذاك 385 مليون جنيه من فروق تغيير العملة عن قيمه التوريدات المستوردة بمشروع تطوير الحمراوين بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2017.
وشددت النيابة الإدارية أن هذه المخالفة أوردها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره السنوى عن قيام المحال الأول بتحرير مذكرة برأيه القانوني بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر فى يوليو 2017، كما قام بتحرير العقد المبرم بين الشركة والمقالون العرب الخاص بتطوير ميناء الحمراوين دون إتخاذ اي اجراءات للشركة بشأن متابعة العقد من حيث التنفيذ مما ترتب على ذلك توقف المشروع ودخول الشركة في صرف مبالغ باهظة للمقاول من الباطن مع المقالون العرب بالمخالفه للقانون.