نيابة أمن الدولة تخطر المتهمين في قضية رشوة مكتب «حمزة وشركاه» بقرار الاتهام

مصدر قضائي: فواتير هواتف محمولة مقابل الرشوة
أُخطرت نيابة أمن الدولة العليا، المتهمين الستة في قضية مكتب «حمزة وشركاه»، بقرار الاتهام الخاص بهم والمتهمين فيها بتلقي رشوة مقابل اعتماد الاستشاريين للرسومات الهندسية الخاصة بمشروع تطوير ميناء «الحمراوين» المملوك لشركة النصر للتعدين، واستلام توريدات شركة المقاولات الخاصة به، وإنهاء الموظفين بالشركة لإجراءات صرف مستحقات شركة المقاولات عن ذلك المشروع.
وقال مصدر قضائي، إن المتهم الأول في قضية رشوة مكتب ممدوح حمزة، عصام أحمد، رئيس قطاع مكتب المراجعة والمراقبة، طلب لنفسه رشوة تمثلت في نقل مجند من معسكر الأمن المركزي في الإسماعيلية إلى معسكر القاهرة، ومبلغ 260 ألف جنيه بالإضافة إلى تعيين نجليه بالشركة المملوكة للراشي مقابل إعداد مذكرة بتقدير فروق أسعار التوريدات من الشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية المسندة إليها من الباطن بمشروع تطوير ميناء الحمراوين، ومراجعة أوراق صرف أمري التغيير الخاصيين بتلك التوريدات والتوقيع على الشيكات الصادرة بحقهما، وحصل المتهم على وعد بالحصول على 260 ألف جنيه مقابل ذلك.
وحصل المتهم الثاني أحمد عادل، رئيس القطاع التجاري بشركة النصر للتعدين، طلب من الراشي تعيين نجل شقيقه محمد، بالشركة الوطنية لتصميم والحلول الهندسية، وفتح حساب باسم الشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية داخل البنك الذي تعمل فيه ابنته ووظيفة بالشركة لشخص يدعى حسن وإشراكه في شركة يتم تأسيسها متخصصة في استخراج الخامات المعدنية وحصل على مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد مذكرة تقدير فروق الأسعار واعتماد طلب صرف المستحقات الناشئة عن أمري التغيير.
وحصل المتهم الثاني ناجي محمد، رئيس قسم الموانئ بمكتب حمزة وشركاه، المملوك لممدوح حمزة على 125 ألف جنيه على سبيل الرشوة بصفته مدير تطوير مشروع تطوير ميناء الحمراوين مقابل اعتماد رشوة هندسية خاصة بالمشروع.
وحصل المتهم الرابع إبراهيم فايق استشاري بمكتب حمزة وشركاه، على مبلغ 179 ألف جنيه كما دفعوا له قيمة فواتير الهواتف المحمولة الخاصة به والبالغة 3035 جنيه، مقابل استلام فحص وتوريدات خاصة بهذا المشروع.
وتمت الرشوة بوساطة صلاح محمد، مدير عام شركة النصر للتعدين والمالكة لميناء الحمراوين.