أحزاب وقوى سياسية بالفيوم تؤكد ضرورة حل "تأسيسية الدستور"

منسق الوطنية للتغيير: التأسيسية نوع من التهريج السياسي والدستوري

أكد عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة الفيوم ضرورة حل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصري، مع إعادة تشكيلها بشكل متوازن يمثل جميع طوائف الشعب المصري.
وقال عصام الزهيري، منسق الجمعية الوطنية من أجل التغيير بمحافظة الفيوم، إن ما يحدث في اللجنة التأسيسية هو نوع من أنواع التهريج السياسي والقانوني والدستوري وبرعاية جماعة لم يكن من بين أولوياتها احترام القانون والدستور في يوم من الأيام.
وأضاف "أنهم يريدون خطف دستور المصريين وبعد صدور أحكام تؤكد بطلان اللجنة التأسيسية نهائيا، معتبرا ذلك تهديد لمستقبل الدولة المدنية في مصر وسيادة القانون ومجرد بقاء التأسيسية وممارستها لأعمالها وإصرار من فيها على فرض أنفسهم وجهلهم وظلاميتهم على صياغة الدستور المصري هو أمر عبثي وتلاعب بالدستور المصري ويضلل الشعب المصري كله، وطالب باتخاذ موقف شعبي يواكب الحكم القانوني المنتظر ضد اللجنة التأسيسية فاقدة الشرعية وما ينتج عنها من أعمال، مع ضرورة دعوة ممثلي الأحزاب والشخصيات المدنية إلى الإنسحاب منها، لأن التاريخ لن ريحمهم من الاشتراك في هذه المهزلة.
ووصف الدكتور نصر الزغبي، عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الديمقراطي عن محافظة الفيوم تصريحات الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور حول بقاء عمل اللجنة حتى لو صدر حكم قضائي بحلها، بأنه طمأنة ومحاولة لتأهيل الناس بأن اللجنة لن تتأثر باعتباره موقفا سياسيا.
وأضاف "طالما هذه اللجنة مسيطر عليها من جماعة الإخوان المسلمين كفصيل سياسي واحد وتتبنى سياسة فرض الرأي بالقوة، فإن اللجنة لن تحقق طموحات الشعب المصري في الدستور خاصة بعد الثورة".
وأكد الدكتور هاني هديب، أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه كان للحزب رأي محدد وواضح في هذه الجمعية التأسيسية؛ حيث اعترضنا على معايير اختيار اللجنة، ورغم أنه كان لنا 4 مندوبين في اللجنة إلا أن الحزب سحبهم من أجل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يستحوذ الأغلبية على الجمعية التأسيسية وأن يتم إقصاء فئات كثيرة من التمثيل في اللجنة.
وأضاف "أن حل مجلس الشعب يعني بالضرورة بطلان اللجنة التأسيسية للدستور، ومن فهي باطلة تماما حيث يجب أن يكون هناك ممثلون عن جميع الأقليات في مصر، وكان هناك وعد من الدكتور محمد مرسي، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية خلال لقاء مع ممثلين سياسيين عن القوى السياسية ومن بينهم الإعلامي حمدي قنديل؛ بحيث تتم إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بشكل متوازن، وبعد نجاحه ذكرناه بوعده فكان رده بأن هذا الأمر خارج سلطاته رغم أنه في يده حاليا السلطة التشريعية وبإمكانه إصدار قانون بتشكيل اللجنة من جديد.
وأكد "هديب" أنه اللجنة على الرغم من بطلانها فهي أيضا لا تعمل بشفافية فى نشر المواد على الموقع الخاص بها والتي يتم تغيير نصوصها عدة مرات في اليوم، وطالب بضرورة تدخل "مرسي" كسلطة منتخبة بأن يصدر تشريع بتشكيل اللجنة بوضع معايير تشكيل اللجنة دون تسمية الأعضاء، ثم يتم تحديد آليات عمل اللجنة بحيث يكون التصويت على الأقل داخل اللجنة بالثلثين، وتساءل عن أساس أن يكون التصويت في اللجنة الحالية بنسبة 57% داخل اللجنة الحالية لأنها النسبة الممثلة لجماعة الإخوان المسلمين.
واقترح أن يتم انتخاب اللجنة التأسيسية بشكل مباشر من خلال قوائم على أن تجرى انتخابات أعضائها بشكل مباشر من الشعب، وهو ما يثير قلق جماعة الإخوان المسلمين وتتمسك باللجنة الباطلة لضمان سيطرتها عليها لأنها لا تريد سوى الاستحواذ وليس التوافق الوطني.