حكاوي

بطلان التأسيسية تتويج لإرادة وطنية

ليس أمام البرلمان إلا السمع والطاعة للحكم بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور.. الذي فعلته المحكمة هو بمثابة ضربة قوية لكل من تسول له نفسه التلاعب بمستقبل هذا البلد أو التلاعب بالقانون والمبادئ والاعراف الدستورية.. وفعلاً كما يقول الفقهاء ورجال القانون ان قرار المحكمة هو بمثابة درس للمستقبل وعلي البرلمان وغيره من السلطات التي لا تلتزم بالحيادية والموضوعية عند ممارسة سلطاتها أن تعرف ان في مصر قضاء يفتح أبوابه لإعلاء القانون.
لقد جاء الحكم بمثابة انتصار لكل الاعراف الدستورية، وإعلاء القانون، لكون صياغة الدستور - كما يقول الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري - تستند الي ارادة شعبية وقومية بعيداً عن التسلط والتخبط وسيطرة أي فصيل أو تيار سياسي، مما يعني بطلان ما اتخذته اللجنة من اجراءات. وبما اننا الآن أمام هذا الموقف التاريخي بعد صدور حكم المحكمة، فلابد من تعديل المادة «60» من الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري، ويجب وضع قواعد موضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة ومراعاة أية سوابق دستورية سابقة.
اذن المطلوب من «التأسيسية الجديدة» أن تكون ممثلة تمثيلاً كافياً لكل فئات المجتمع بطوائفه ومهنه وبمشاركة كل القوي الوطنية والاحزاب السياسية.. ولذلك يكون من غير المقبول أو المعقول أن ينفرد تيار سياسي بذاته أو حزب بعينه بتشكيل التأسيسية.
والذي فعلته جماعة الاخوان المسلمين بشأن التأسيسية يعد مخالفاً للرغبة الشعبية ولذلك صدر حكم قضائي ببطلانها وسبقه حكم شعبي مصري ببطلانها وهذا ما جعل كل القوي الوطنية المصرية وخاصة حزب الوفد ينتفض ضدها لما شابها من عوار ومخالفة.. لانه من غير المقبول أن تنفرد جماعة الاخوان بوضع تشكيل التأسيسية وحدها واقصاء جميع الفصائل والتيارات والقوي الوطنية. ثم ان الدستور هو ملك للناس جميعاً وليس ملكاً لفصيل سياسي بعينه أو حزب بذاته.
الخروج من هذا المأزق يقتضي علي الفور بدء اجراءات تعديل المادة «60» من الاعلان الدستوري أولاً، ثم اعادة تشكيل التأسيسية ثانياً بمعايير مختلفة تضمن تشكيل كل طوائف الشعب المصري بدون استثناء وبشرط تمثيل كاف ومناسب يبتعد عن سياسة الاقصاء التي قامت بها جماعة الاخوان. وثالثاً كما قلت بمقال الامس ضرورة الجلوس لكل الاحزاب والقوي الوطنية علي طاولة واحدة لوضع معايير جديدة لاختيار أعضاء التأسيسية وبتمثيل متوازن وكافٍ، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار وأعلي من أي فصيل سياسي أو حزبي.
مصر الآن بحاجة شديدة وماسة لان يضع الجميع آياديهم في يد واحدة تهدف الي العبور بالبلاد الي بر الامان.. وأبسط طرق هذا الامان أن يكون الدستور الجديد للبلاد بشكل معبر عن هذا الشعب الذي تعب كثيراً علي مدار عقود من الزمن، والوقت لم يعد يحتمل تلاعباً أكثر من ذلك علي يد أي فصيل سياسي.. الواجب يحتم علي الجميع أن يضع مصلحة مصر فوق أي صراع حزبي أو سياسي ويجب التخلي عن سياسة شهوة السلطة في أسرع ما يمكن.
بعد الحكم ببطلان التأسيسية يقتضي الموقف من الجميع الآن أن تكون هناك مرجعية أساسية في تشكيل التأسيسية الجديدة، وهي وثيقة الازهر الشريف التي أيدتها كل القوي الوطنية والحزبية وكذلك وثيقة التحالف الديمقراطي التي أقرتها معظم الاحزاب السياسية.. هذه المرجعية باتت الآن ضرورة ملحة في تشكيل التأسيسية الجديدة طالما ان هناك إجماعاً شعبياً عليها. فهل تعيد جماعة الإخوان حساباتها لصالح مصر أولاً والمواطن ثانياً وتتخلي عن سياسة الإقصاء والعناد؟!.