«تأسيسية» الدستور بين الاستحواذ البرلماني والإنقاذ الشعبي

فرضت أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور علي مدار الايام الماضية حالة من الترقب لكيفية الخروج من المأزق، فالبرلمان يتمسك بنسبة ال 50٪ من التشكيل والقوي الوطنية تري في ذلك اهداراً لحقها وسيطرة من الاغلبية الاسلامية.
«الوفد» حاولت الوصول إلي «روشتة» للخروج من أزمة اللجنة التأسيسية عبر حلول طرحها بعض فقهاء الدستور والسياسيون.
«كل حد عنده دم.. لازم ينسحب من اللجنة التأسيسية للدستور».. هذا رد المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الاسكان الأسبق علي رؤيته للجنة التأسيسية للدستور، واصفا إياها بلجنة فاقدة الشرعية وأكد الكفراوي ضرورة أن تكون اللجنة التأسيسية منتخبة من الشعب وليست «بالوكالة»، لأن وظيفة «البرلماني» ليس وضع الدستور، وإنما هي الرقابة علي الحكومة، وأداء خدمات.
وانتقد الكفراوي استيلاء الاخوان علي اللجنة التأسيسية، واصفاً إياه بحالة «السعار» والرغبة في امتلاك كل شيء دون مراعاة حقوق الاخرين.
أكد الدكتور محمد البري، رئيس جبهة علماء الأزهر، أن انسحاب الازهر من التأسيسية للدستور -صائب - لأن الازهر هو مركز القيادة الدينية للمسلمين جميعاً، ورؤيته للدستور هي أهم الرؤي، مطالباً الأزهر ببذل المساعي للمشاركة في وضع الدستور، وعدم السماح للأغلبية من الاخوان أو غيرهم بسحب هذا الدور منه.
ومن جانبه قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري: إن الخروج من أزمة اللجنة التأسيسية للدستور يقتضي تعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري التي تحدد كيفية اختيار البرلمان للجنة المائة.
واضاف أن المادة 60 أسيء فهمها واستغلالها لتحقيق التسلط والاحتكار، مؤكداً أن تعديلها يهدف لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في اعداد وتشكيل جمعية تأسيسية محايدة واعداد وثيقة دستورية سليمة.
وأوضح ضرورة تشكيل اللجنة الجديدة من قوي وطنية بعيدة عن التصارع والصدام الحزبي والسياسي دون سيطرة فصيل بعينه عليها.
واقترح الدكتور ربيع فتح الباب رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، انسحاب 20٪ من النواب أعضاء الجمعية التأسيسية ليقتصر تمثيل مجلسي الشعب والشوري بها علي 30٪ فقط.
وأكد ربيع ضرورة ان يحل محل النواب المنسحبين من اللجنة شخصيات تعبر عن كل أطياف المجتمع لضمان صياغة دستور يعبر عن طموحات جميع المصريين، مشدداً علي ضرورة تشكيل خمس لجان فرعية تضم فقهاء الدستور.
واضاف استاد القانون الدستوري ان اللجان الفرعية ستتولي صياغة حقيقية للدستور، وتابع: «لابد أن تكون هناك لجان فرعية متخصصة في صياغة نظم الحكم والحريات والنظم الاقتصادية التي ستسير عليها الدولة».
ورجح عدم موافقة البرلمان والمجلس العسكري علي اقتراحه لتمسكهم بالتشكيل الذي احدث ضجة ورفض من تيارات مختلفة.
وقال حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع، إن اصرار حزب الحرية والعدالة علي الاستئثار بتشكيل اللجنة التأسيسية بمنطق الاغلبية وليس التوافق، سيدفع القوي الوطنية إلي تكوين جمعية جديدة بمعايير صحيحة.
وأضاف أن ما ستسفر عنه لجنتا القوي الوطنية والحرية والعدالة سيكون أمام الرأي العام الذي سيحسم الامر.
فيما بيَّن طارق العوضي المحامي وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ان السبيل الوحيد لانقاذ اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور هو تخلي الاغلبية البرلمانية عن الصلف والغرور الذي اصابها ويعيد إلي الاذهان ما فعله الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب 2010، أو بمعني ادق ما فعله مبارك واحمد عز إبان تعديل المادة 76 من الدستور القديم.
وقال «العوضي» علي الاغلبية البرلمانية ان تدرك انهم بصدد وضع دستور مصر وليس مجرد لائحة لحزبي الحرية والعدالة والنور وعليه ان يمثلوا مثل غيرهم مطالبا أن يتم اختيار المشاركين باعتبارات الكفاءة بعيدا عن المجالات التي حدثت.
واستنكر الاستبعاد والاقصاء المتعمد لكل من يختلف مع تيار الاسلام السياسي، ونفي اعتراضه علي فكرة اختيار 50٪ من البرلمان ومثلها من خارجه وقال ليست المشكلة في النسب ولكن في اعتبارات ومعايير الاختيار.
وطالب شريف زهران الامين العام المساعد للمجلس الاستشاري باعادة انتخاب اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان مع تمثيل لجميع القوي والاحزاب والتيارات السياسية.
وقال «زهران» ان ما يحدث حاليا من انسحاب وتشتيت للقوي المشاركة في وضع اللجنة يلام فيه كل من اصابه الغرور السياسي ونحي مصلحة الوطن بحثا عن مصلحته السياسية والشخصية.