انقسام حزبي حول تشكيل "العسكري" ل"تأسيسية الدستور"

كتب - وائل الغول ومحمد الشريف وشريهان عاطف
مؤشرات قوية تشير إلى اقتراب حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما أعطى المجلس العسكري لنفسه حق تشكيل الجمعية التأسيسية طبقا لنص المادة 60 مكرر من الاعلان الدستورى المكمل والتى تنص على انه " إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، يشكل المجلس العسكري خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 أشهر، ويعرض على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء إعداده، وتبدأ الاجراءات التشريعية خلال شهر من إعلان موافقة الشعب"، مما أثار مخاوف القوى السياسية حول وضع دستور يشهد مميزات خاصة للقوات المسلحة فى البلاد، وعلى جانب آخر استبعدت بعض القوى السياسية وجود أي وضعية خاصة للجيش فى الدستور الجديد، نظراً لوجود استفتاء عليه بعد الانتهاء منه.
و فى اطار هذا السياق اتهم محمد ابو حامد، عضو مجلس الشعب المنحل ووكيل مؤسسى حزب حياة المصريين، جماعة الإخوان المسلمين بأنهم وراء نشر المخاوف من تولي المجلس العسكرى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور عقب حل اللجنة الحالية، مؤكداً صلاحية تشكيل المجلس العسكري للجنه بحكم الإعلان الدستوري المكمل .
وأشار ابو حامد إلى ممارسة جماعة الإخوان المسلمين ضغوطاً مختلفة على المجلس العسكري لتحقيق مصالحهم وخاصة ان المجلس العسكرى لا يملك اى من المقومات العاجلة لمواجهة تلك القوى المنظمة.
و شددت كريمة الحفناوى أمين عام الحزب الاشتراكى المصري، على وجود تيار ثالث الآن فى مصر ضد دولة العسكر و الإخوان، فهي ضد تشكيل الجمعية التأسيسية بسبب سعي تيارات الإسلام السياسى للسيطرة على الجمعية بدون معايير الكفاءة و التوافق.
وأشارت الحفناوى إلى أن الجمعية التأسيسية الثانية شهدت نفس مساوئ التأسيسية الأولى بعدم تمثيل جميع فئات المجتمع باختلاف انتمائاتهم السياسية والاجتماعية و الثقافية و الدينية، كما شملت أخطاء إقصاء فئات اجتماعية مختلفة.
واوضحت الحفناوى بأن الاهم فى تشكيل الجمعية التأسيسية ليس من يشكلها و لكن طريقة و اسس تشكيلها، مؤكدة على أهمية معايير تشكيل التأسيسية بغض النظر عمن يشكلها كما أن القوى السياسية المدنية سوف تعارض تشكيل التأسيسية إذا رأت ان المجلس العسكري يسعى إلى السيطرة عليها أو خلق أوضاع مميزة داخل الدستور الجديد كما عارضت تلك القوى تشكيل تيارات الإسلام السياسي للجمعيات التأسيسية الأولى و الثانية .
واعتبرت الحفناوى أن المعركة الأساسية الان هى تشكيل دستور مصرى مدنى يكفل حقوق المواطنة والحريات والعدالة الاجتماعية، فالسبب فى المشكلات المواجهة للبلاد الان هو المسار الخاطئ للمجلس العسكري فى إدارة المرحلة الانتقالية، على حد قولها.
وقال عمرو فاروق عضو الهيئة العليا بالمكتب السياسي والمتحدث الرسمي لحزب الوسط، "نأمل في الأيام القليلة المقبلة، قيام د. محمد مرسي رئيس الجمهورية المُنتخب بعقد عدة لقاءات للتفاوض مع المجلس العسكري والقضاء والقوى الوطنية للوصول إلي صيغة تفاهمية حول " التشريع " و " الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور " .
وأكد فاروق أنه يجب التوافق في " التشريع " و" التأسيسية " حتي لا يحدث صدام أو صراع جديد بين السلطات ، فلو تم حل التأسيسية قد يضطر الرئيس مرسي في هذه الحالة إلي إلغاء الإعلان الدستوري المُكمل.
ورحب محمد عباس الامين العام لحزب الجبهة الديمقراطية والمتحدث الإعلامى للحزب بتشكيل المجلس العسكرى للجمعية التأسيسية للدستور حال بطلان الجمعية الثانية، مشيرا إلى ضرورة اتجاه الدولة للمسار العلمى والتنمية .
وطالب عباس بإضافة جديدة فى الدستور الجديد بوجود سلطة رابعه وهى السلطة العسكرية وتشمل آلياته بشكل محدد وبهذا تكون تجنبا للتخوفات التى تدور حول الدستور وتصبح السلطات هى القضائية والتشريعية والتنفيذية والعسكرية وطالب ايضا بان نعطى سلطة كاملة للقضاء.
و قال محمد محيي الدين وكيل حزب غد الثورة و مقرر لجنة الدفاع و الأمن القومي في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، " أنه تم إختيار أعضاء التأسيسية كما يتمناها البعض، وأن الجمعية التأسيسية باقية بحكم دولة القانون، وتقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لضمان استمرارعمل الجمعية، خاصة وأننا متطوعون بهذا الجهد من أجل مصر و لن نتخلي عنها أبداً .
ورأى أحمد دراج وكيل مؤسس حزب الدستور ان سبب حل الجمعية التأسيسية تقع على عاتق المجلس العسكرى الذى ادار المرحلة الانتقالية منذ تنحى الرئيس المخلوع مبارك فى 11 فبراير 2011 حتى الان عن طريق خارطة طريق وصفها دراج بالعبثية، ويشاركهم في ذلك تيارات الاسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين بتشكيلهم جمعية تأسيسية غير متوازنة و تشهد غلبة لحزب الاغلبية و حلفاءه.
واوضح دراج ان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية يعد اكثر قبولا من تشكيل الأولى لمراعاة تجنبها سيطرة تيارات الإسلام السياسى التى شهدتها الاولى، ونوه دراج الى ان هناك بعض القوى المتربصة لعمل الجميعة التأسيسية بغض النظر عن ادائها و لكن كرها فى جماعة الاخوان المسلمين فقط.
ووصف دراج تشكيل المجلس العسكرى للجمعية التأسيسية بأنه بمثابة الفضيحة، مطالبا رئيس الجمهورية المنتخب د. محمد مرسى بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور على غرار النموذج التونسي بانتخاب اعضاء التأسيسية بدون تدخل المجلس العسكري أو جماعة الإخوان المسلمين فى تشكيلها أو عملها و حتى لا يوجه اى من القوى السياسية الدستور وفقا لمصالحه الضيقة.
و من جانبه قال ابو العز الحريرى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكي، وعضو مجلس الشعب السابق، ان الجمعية التأسيسية الثانية باطلة دستورياً، مفسراً بطلانها بأن الجمعية الأولى تم إيقاف عملها وتعطيلها ولم يتم الغاءها حتى يتم تشكيل جمعية تأسيسية ثانية.
واضاف الحريرى بان الاعلان الدستورى لم يشير الى حق البرلمان فى تشكيل جمعيات تأسيسية مما يعنى ان تشكيل هذه الجمعية باطل ايضا، منوهاً إلى أن الجمعية التأسيسية الثانية وقعت فى نفس الاخطاء التى وقعت بها التأسيسية الاولى من عدم تمثيل جميع التيارات السياسية و عدم تمثيل جميع فئات المجتمع بها.
و اوضح الحريرى ان الاعلان الدستورى المكمل قد كفل للمجلس العسكرى حق تشكيل الجمعية التأسيسية فى حال بطلان او تعطيل او ايقاف التأسيسية الحالية لاى سبب من الاسباب مما يعنى ان المجلس العسكرى سوف يشكل التأسيسية الجديدة كما انه سوف يصيغ الدستور الجديد، و كشف الحريرى عن ان المواد التى يضعها اعضاء الجمعية التأسيسية تصاغ عن طريق المحكمة الدستورية العليا مستبعدا وجود ما يسمى بدولة الجيش داخل الدولة لان هناك استفتاء سوف يجرى على الدستور الجديد و من حق الشعب قبوله او رفضه او الاعتراض على بعض مواده.