«الرئاسة»: انتخابات «النواب» قبل نهاية العام.. والأحزاب: نطلب التأجيل

«الهنيدى»: جاهزون لإنهاء «تقسيم الدوائر» وطرحه للحوار.. و«الخولى»: نفضّل إجراء الانتخابات فى فبراير

أكدت رئاسة الجمهورية أنه لا نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية، وأنها ستُجرى فى موعدها المحدد قبل نهاية العام الحالى، فيما اعتبرت الأحزاب فبراير المقبل هو الأنسب لإجرائها، حتى تكون هناك فرصة لمناقشة تقسيم الدوائر، وللتنسيق فيما بينها على المقاعد بما يضمن لها تمثيلاً مناسباً فى مجلس النواب. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ل«الوطن»، إنه لا نية لدى رئاسة الجمهورية لتأجيل الانتخابات، وإن العمل جار فى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والجهات المختصة من أجل إجرائها فى أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن انتخابات «النواب»، التى تمثل الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق، ستُجرى قبل انتهاء 2014. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد الدوائر الانتخابية، إنه فى حال صدور تكليفات رئاسية، من «السيسى»، بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى، فلا مانع فى ذلك. مضيفاً: «اللجنة جاهزة تماماً، وتعمل على سرعة الانتهاء من تقسيم الدوائر الانتخابية، ونحن جاهزون لإنهاء القانون وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، لكن حتى الآن لم يصلنى أى قرار بهذا الشأن».
من جانبه، رفض حسام الخولى، سكرتير عام حزب الوفد، إجراء الانتخابات العام الحالى، لأن ذلك لن يُمكن الأحزاب والتحالفات من تحقيق تمثيل مناسب فى «النواب»، مضيفاً: «من الأنسب إجراؤها فبراير المقبل، انتظاراً لصدور قانون تقسيم الدوائر، وعرضه على الأحزاب لإبداء ملاحظاتها عليه وتمكين المرشحين من معرفة دوائرهم الانتخابية ودراستها أولاً». وقال أحمد البرعى، القيادى بالتحالف الديمقراطى، إن إجراء الانتخابات مرهون بسرعة الانتهاء من «تقسيم الدوائر» وعرضه على الأحزاب، على أن يراعى القانون المادة 102 من الدستور، وإجراؤها العام الحالى يعنى أن الأحزاب والقوى السياسية ستسرع فى إعداد القوائم واختيار مرشحى الفردى. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن الحكومة لن تستطيع الالتزام بإصدار «تقسيم الدوائر» وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالى، فالوقت المتبقى لا يكفى لذلك.