اشتعال الجدل بين الأحزاب حول الانتخابات البرلمانية

تسود خلافات واضحة بين الأحزاب والقوى السياسية حول مسألة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، فهناك عدد من الأحزاب طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة البدء فى اجراءات عقد هذه الانتخابات واصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية واستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، بينما تطالب قوى أخرى مثل الوفد بتأجيل عقد هذه الانتخابات واستطلعت الأهرام آراء هذه القوى والأحزاب فى هذا التقرير.
فقد أشار حزب «المصريين الأحرار» إلى انه من الواضح ان الانتخابات ستتم فى موعدها قبل نهاية العام الحالي، وأن الحزب يؤيد ذلك ويرفض التأجيل، لكن من يطالب بتأجيلها فعليه ان يقنع الرأى العام بوجهة نظره، لأن البينة على من ادعى وقال المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمى للحزب انه إذا كان البعض يزعم أن اجراء الانتخابات فى موعدها قد يجلب حالة عدم استقرار وانقسام، فإن التأجيل سيزيد من ذلك أكثر فأكثر، ولذلك يرى حزب «المصريين الأحرار» انه من الأفضل ان تتم الانتخابات فى موعدها.
فى غضون ذلك، أعلن ائتلاف «الجبهة المصرية» ان اللجنة العليا للانتخابات هى التى ستفصل فى المسألة بغض النظر عن مطالب تأجيلها أو عدمها، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد من قبل ان الانتخابات ستجرى فى موعدها، وهذا مؤشر على أن المرحلة المقبلة سينتخب الشعب المصرى برلمانه قبل نهاية العام وأوضح النائب السابق مصطفى بكرى المتحدث باسم جبهة «مصر بلدي» المشاركة فى ائتلاف «الجبهة المصرية» انه بمجرد فتح باب الترشح ستقدم طعون من البعض فإذا قبلتها اللجنة العليا فهذا يعنى التأجيل وإذا لم تقبلها فستجرى فى الموعد المحدد بغض النظر عن أى مطالب لأنه لايستطيع أحد أن يفرض رأيه على اللجنة.
وأضاف بكرى ان ائتلاف الجبهة يميل لعدم التأجيل لأن الوقت بات مناسبا لإجراء الانتخابات، وبات الشارع مستعدا لانتخاب برلمانه، كما أن مبررات التأجيل قد لاتأتى بالنتيجة التى يتمناها البعض.
الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر قال ان مصر فى أمس الحاجة الى برلمان منتخب لاستكمال استحقاقات خارطة المستقبل.
وقال حسب الله ل«الأهرام» : إن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، كما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسى موعد مناسب.
وشدد حسب الله على أن وجود برلمان منتخب سوف يخرس ألسنة المزايدين والمتآمرين على الدولة المصرية بالداخل والخارج.
ومن جانبه طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية الرئيس السيسى بالإسراع فى الدعوة لعقد الانتخابات البرلمانية وانجازها كأولوية للمرحلة المقبلة.
وانتقد السادات الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية بحجة الخوف من الإرهاب وتحقيق التنمية أولا.
وأضاف انه لو ظلت سلطة التشريع مقصورة على رئيس الدولة بحكم الدستور فلن يكون ذلك حلا لائقا أمام القوى الدولية والأطراف التى لديها نوايا للاستثمار.
ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المقرر سلفا، مشيرا إلى أن البعض فى العالم وفى مصر يعتبر ان ما جرى فى 30 يونيو انقلابا على الشرعية، كما أكدت السلطة الجديدة على أن مصر فى طريقها للتحول الديمقراطى ووضعت خارطة طريق تشمل 3 خطوات انتهى منها تعديل الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ولم يتبق منها سوى انتخاب البرلمان.
وقال شكر إنه مع كل خطوة يتم انجازها كان العالم الخارجى يعدل موقفه من مصر حتى ان علاقتنا الخارجية تأثرت بالايجاب كلما خطونا خطوة على طريق التحول الديمقراطي.
ورفض شكر أى حجج تنادى بتأجيل الانتخابات لأن الأمن غير مستقر، مؤكدا أن الاستفتاء على الدستور وكذلك الانتخابات الرئاسية تمت فى أجواء أمنية ممتازة رغم ظروف البلاد، وقال إن مصر قادرة على تأمين الانتخابات البرلمانية.
وطالب الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل سريعا واتخاذ قرارات عاجلة بإصدار قرار لتعديل مشروع قانون الانتخابات ليحل عدة مشكلات معقدة خاصة فيما يتعلق بالقوائم المغلقة والإنفاق الانتخابى وتمثيل المصريين فى الخارج.وأكد انه ضد التأجيل، مشيرا إلى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها حتى لا يوضع النظام فى مواجهة مع العالم الذى ينتظر الاستحقاق الثالث.بالمقابل طالب الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة لحين طرح قانون الانتخابات على حوار مجتمعى وسياسى من خلال أخذ رأى الأحزاب السياسية لأن هذا القانون قانون سياسى ولابد أن يصنعه مجموعة من الساسة وقانونيين.
وقال البدوى إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يتعارض مع الدستور «نصا وروحا»، مشيرا إلى أن لديه تخوفا من أن تستغل الجماعات الإرهابية المعركة الانتخابية فى إحداث فتنة وصراعات يصاحبها إراقة الدماء.