انتخابات برلمان مصر.. تحالفات ومشاركات مشروطة ومقاطعون

تعيش مصر حاليا حالة من الترقب السياسي والشعبي انتظارا لإجراء الانتخابات البرلمانية التي تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق بالبلاد.
وبحسب رئيس وزراء مصر إبراهيم محلب فإن "أجهزة الدولة مستنفرة وتؤدي دورها لتهئية المواطنين للانتخابات".
وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا اليوم" مساء الأربعاء قال محلب: "أؤكد أننا أخدنا كل الخطوات اللوجيستية والإدارية لإتمام هذه المرحلة "الانتخابات" واستكمال خارطة الطريق"، حسبما ذكرت "الأناضول".
وتم رصد الأجواء المرتبطة بتشكيل البرلمان والتحالفات المتوقعة كما يلى:
الانتخابات البرلمانية: وهي الخطوة الثالثة المتبقية في خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور، عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد تم في يناير الماضي، وانتخابات رئاسية تمت في يونيو الماضي.
موعد إجراء الانتخابات: لم يحدد لها موعدا دقيقا بعد، غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال خلال لقاءه وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي الديمقراطيين (تجمع النواب من أصل إفريقي) الخميس الماضي،: "الاستحقاق الرئيسي الثالث، والمتمثل في الانتخابات البرلمانية، سيتم عقده قبل نهاية العام الجاري ليكتمل بذلك البناء المؤسسي والتشريعي للدولة المصرية".
وتجرى الانتخابات على 3 مراحل حتى يمكن أن تتم تحت إشراف قضائي كامل.
القوانين اللازمة لبدء الانتخابات: قانون "مجلس النواب" أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، في 5 يونيو الماضي ولاقي اعتراضات حول بعض مواده ولم تجر عليه أي تعديلات بعد.
ملامحه: نص على الجمع بين نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة بنسبة 22.3% بواقع 120 مقعداً، ونظام الانتخاب الفردي بواقع 420 مقعدا، وزيادة العدد الأدنى للسيدات إلى 56، وللمسيحيين إلى 24، وللشباب دون 35 عاما إلى 16، داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشح تلك الفئات على المقاعد المخصصة للفردي.
قانون " تقسيم الدوائر الانتخابية": معني بتحديد الدوائر الانتخابية، ولم يصدر رسميا بعد، غير أن ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، قال قبل يومين في تصريحات متلفزة، إن "قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أصبح جاهزا، لكن تم تأجيل إصداره لحين تشكيل لجنة مختصة به".
استعدادات الدولة: "تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية" شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار في 15 يوليو الماضي، لإدارة العملية الانتخابية.
تشكيل اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين: شكلتها اللجنة العليا للانتخابات في 24 أغسطس الماضي وهي أول خطوة في إجراءات انتخابات مجلس النواب.
أهم التحالفات الانتخابية: "ائتلاف الجبهة المصرية" تم تدشينها 17 أغسطس الماضي بأحد فنادق القاهرة، (أحزاب الحركة الوطنية، والمؤتمر، ومصر بلدي، والتجمع، والغد، والجيل الديمقراطي، ومصر الحديثة، والاتحاد العام لنقابات عمل مصر، وحزب الشعب الجمهوري، ونقابة الفلاحين، واتحاد النقابات المهنية وممثلين عن المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية)، تحت شعار "معا نبني مصر".
تحالف الوفد المصري: يضم علي رأسه حزب الوفد الليبرالي، بجانب أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والمحافظين والوعي، إضافة إلى تيار الشراكة الوطنية والكتلة المصرية.
تحالف التيار المدني: يضم أحزب التيار الديمقراطي من بينها الدستور ومصر الحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي وحزب الكرامة والعدل وهي الأحزاب التي أيدت صباحي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
تيار الاستقلال: في 24 أغسطس الماضي دشن تيار الاستقلال تحالفا انتخابيا يضم أحزاب منها "الأحرار، مصر الفتاة، مصر المستقبل، العربي الاشتراكي".
موقف الأحزاب: أولا: المطالبة بالتأجيل:
حزب الوفد (الليبرالي): طالب السيد البدوي رئيس الحزب قبل يومين بتأجيل الانتخابات، موضحا أنطلبه يأتي بسبب بهدف "إعادة النظر فى قانون الانتخابات، وطرحها إلى جانب قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعى".
ثانيا: المشاركة: الأحزاب التي دعمت السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أبرزها "المصريين الأحرار" و"المؤتمر"، و"التجمع" (يساري) والوفد بجانب عدد من الكيانات الشبابية في مقدمتها "تمرد" وأحزاب معارضة للسيسي ومحسوبة علي تيار منافسه في الانتخابات حمدين صباحي، حزب النور (السلفي) ولم يحدد موقفه بعد من الدخول في تكتلات وتحالفات أم لا.
ثالثا: المشاركة المشروطة: "حزب مصر القوية" قال عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية خلال حوار تليفزيوني أن الحزب ينتوى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بشرط تغيير قانون الانتخابات الحالي، واصفا القانون بالمعيب وغير الدستورى.
رابعا: المقاطعة: التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي يرجح بقوة أن يسير في هذا الإتجاه، وقد قاطع التحالف الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية ولا يعترف بهما، ويصر علي شرعية مرسي، ويعتبر إجراءات عزله "انقلابا عسكريا"، وكل ما بني عليها باطل دستوريا.
التيار الثالث (رافض لتدخل الجيش في السياسية وحكم الإخوان معا)، والذي قاطع الانتخابات الرئاسية ويتجه أيضا بحسب مقربين منه إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وهو التيار الذي يضم أغلب الحركات الشبابية "الثورية" وعددا من الأحزاب، منها حركة شباب 6 أبريل (كبرى الحركات الشبابية في مصر التي دعمت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، والاشتراكيين الثوريين، وحركة أحرار.