«موازنة النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون التخطيط الجديد اليوم

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم، لمناقشة مشروع القانون الخاص بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حرص اللجنة على مناقشة مواد مشروع القانون الجديد مادة مادة، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه يعرض في الجلسات البرلمانية المقبلة.
مشروع القانون يستهدف تطبيق اللامركزية
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل«الوطن»، إنّ مشروع قانون التخطيط الجديد من أبرز القوانين التي تحتاجها الدولة، خاصة في مرحلة انطلاق الجمهورية الجديدة، حيث يؤسس لعدة مبادئ، أبرزها تطبيق اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور.
إعداد الخطط التنموية للدولة
وأوضح سالم، أنّ مشروع القانون سيساعد الوحدات المحلية لإعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة، ما يضيف مزيدا من المرونة لتنفيذ الخطط.
إنشاء مجلس أعلى للتخطيط
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يتضمن عددا من الإجراءات المهمة، بينها إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وتابع سالم، أنّ الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعرضت أمام اللجنة في الاجتماعات السابقة، فلسفة إعداد مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الذي يتضمن مجموعة من المبادئ التخطيطية، التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
كما يستهدف القانون أيضا، بحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلي.