وكيل «خطة النواب» يكشف تفاصيل قانون التخطيط الجديد: يتماشى مع الواقع

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تبدأ في مناقشة قانون التخطيط العام الأسبوع المقبل، بعد أن وافق على القانون مجلس الشيوخ، وقد جاء مشروع القانون ليتسق بشكل كامل مع الواقع السياسي والاجتماعي الحالي للدولة المصرية حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور2014.
التنمية المستدامة
وقال سالم، إن مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات، وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.
وأضاف سالم، أن مشروع قانون التخطيط العام تستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحًا أن القانون معني بإعداد وتنفيذ التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما أن مشروع القانون جاء ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، قائلًا: «أصبح تعديل القانون ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليًا لم يعد مناسبًا سواء دستوريًا أو عمليًا».
مشروع القانون الجديد
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يعتبر نقلة هامة في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن أن مشروع القانون يعمل علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
وقال سالم، إن مشروع القانون حمل العديد من المزايا ومنها: إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
- تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
علم التخطيط
- يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
- إحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
- يُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.- يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، وضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- العمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحالها المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
واختتم مصطفى سالم حديثة : أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية التي سيقوم مجلس النواب بمناقشتها في دورته الحالية لان القانون المعمول به حاليا كان يؤسس على تطبيق المركزية، بينما مشروع القانون يسعى لتفعيل اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور.