مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين اليوم

يواصل مجلس الشيوخ، جلسته اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة أمس، ويتضمن مشروع القانون عددا من الامتيازات الخاصة بكبار السن تتضمن حقوق الرعاية الصحية والاجتماعية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
صندوق رعاية المسنين
ووفقا لمشروع قانون المسنين الجديد تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء صندوق يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
رعاية المسنين أُسريًا
كما ألزم مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بضرورة تكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة، طالما كانا قادرين على آدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية، كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يستطيع القيام بمسئولية رعاية المُسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا للفئات التالية: «الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن».
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
وتكون نفقات الرعاية من أموال المُسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة، وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا، رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها، أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم، قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
برامج مواجهة الفقر
كما تضمن مشروع القانون، إدارج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخر.
حماية المسنين فى الأزمات
وتضمن المشروع توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث، وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية .