تناقش لجنة التضامن بمجلس النواب مشروع قانون لرعاية المسنين مقدم من النائب د. عبد الهادي القصبي، و60 نائبا، بهدف ضمان الرعاية الكاملة والحياة الكريمة لهم. وحدد مشروع قانون رعاية المسنين، شروط قبول المسنين في دور الرعاية، حيث نصت المادة 19 من مشروع القانون: لا يجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين أو إبقاؤهم بها دون رضاهم ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء. اقرأ أيضا| «السياحة»: حصر العاملين بالقطاع لمخاطبة وزيرة الصحة لتطعيمهم وأوجبت المادة 20 إخضاع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من وزارة التضامن ووزارة الصحة. وبينت المادة 21 أن الأولوية في الرعاية بدور الرعاية للمسنين الفاقدين لأسرهم أو الذين تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم. ويعفى المسنون المعوزون من أداء تكاليف خدمات دور رعاية المسنين. ونصت المادة 22 على أن رعاية المسنين تكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين في مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن. يذكر أن مشروع قانون رعاية المسنين، تضمن عددًا من الامتيازات لصالح كبار السن وجاء من بين تلك الامتيازات توفير الرعاية بأنواعها وتتضمن الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف فئاتهم والتي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم وتشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق. كما تتضمن دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والترويحية المناسبة. وتشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة. وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين وتضمن حق المسن المعوز في الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، ويتم بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية. وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي الحق في الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون. كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات. وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل وفق القانون المنظم بذلك. وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم. وتلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين.
