البرلمان يبدأ رحلة تكريم «المسنين» بقانون جديد

بدأت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الأسبوع الماضى، مناقشة مشروع قانون حماية حقوق المسنين، الذى تقدم به النائب عبدالهادى القصبى و60 نائبًا، وأحاله رئيس البرلمان الى لجنة التضامن الاجتماعى لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
ويناقش مشروع القانون حماية حقوق المسنين وتمتعهم بكافة وسائل الرعاية المجتمعية، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة فعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وحدد مشروع القانون الأشخاص المُلزمين والمكلفين برعاية المسنين، ونصت المادة 22 منه على أن «رعاية المسنين تكون مسؤولية الزوج والزوجة، بحسب الأحوال، طالما كان قادرا، فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين فى مصر، ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن، وفق الترتيب، وهو الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الأشقاء، فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن».
وتضمن مشروع القانون عددًا من الامتيازات الممنوحة لكبار السن، منها توفير الرعاية بأنواعها للمسنين بمختلف فئاتهم والتى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم، وتشمل مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشى لائق.
وتضمن مشروع القانون دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين، تتوافر فيها أسباب الحياة الكريمة، وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والترويحية المناسبة.
وشهد الاجتماع الأول للجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلافات حول تعريف المسن ومن هم المسنون الذين سوف يخاطبهم قانون حقوق المسنين فى مادته الأولى. واستقر أعضاء لجنة التضامن على أن يكون تعريف المسن هو: «كل مواطن مصرى بلغ من العمر 65 سنة، بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، وتثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبى».
وقال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، مقدم مشروع القانون، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى دعمت وأكدت حق المواطنين، ما يرد على مزاعم المنظمات المشبوهة لحقوق الإنسان، التى تغافلت عن كل المزايا، التى يحصل عليها المواطن، على أرض الواقع، مشيرًا إلى المزايا والحقوق التى حصل عليها ذوو الهمم فى هذا العهد، بعد غياب دام سنوات طويلة، نحو 20 عاما، وأصبح هناك قانون ينظم حقوقهم، موضحا أن التعديلات الدستورية منحت المرأة تمثيلا نيابيا مشرفا داخل البرلمان بغرفتيه، فضلا عن برنامج 100 مليون صحة، الذى يستهدف كل فئات المجتمع.
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى أن مشروع قانون المسنين، المحال من مجلس النواب إلى اللجنة، يأتى فى إطار دعم الدولة لحقوق المسنين.