بدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين والمقدم من النائب الدكتور عبدالهادى القصبى، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بحضور ممثلين عن وزارات العدل والمالية والإسكان، والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ووزارة الصحة والنقل والسياحة والاتصالات ووزارة التربية والتعليم والتخطيط والمتابعة والثقافة كما حضر مستشار البنك المركزى ومستشار وزير الطيران ورئيس صندوق التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى. وقال النائب عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمت وأكدت حق جميع المواطنين المصريين، وهو الأمر الذي يرد على مزاعم المنظمات المشبوهة التي تسمى بحقوق الإنسان، والتى تغافلت عن كل المزايا التي يحصل عليها المواطنين على أرض الواقع، مشيراً إلى المزايا والحقوق التي حصل عليها ذوى الهمم في هذا العهد، وذاك بعد غياب دام لسنوات طويلة يمتد لأكثر من 20 عاما، وأصبح هناك قانون ينظم حقوقهم، موضحا أن التعديلات الدستورية الاخيرة منحت المرأة تمثيل نيابى مشرف داخل البرلمان بغرفتيه، فضلا عن برامج 100 مليون صحة والذى يستهدف كل فئات المجتمع. وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على أن مشروع قانون المسنين والمحال من مجلس النواب للجنة يأتى في أطار دعم الدولة المصرية لحقوق المسنين. ويتضمن مشروع القانون 30 مادة، وينظم حماية ودعم حقوق المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.