«تضامن النواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون المسنين: 30 مادة

بدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعصاء المجلس، وذلك في حضور عدد كبير من ممثلي الوزارات المعنية بهذا القانون، لإبداء رأيهم.
ويحضر مناقشة مشروع القانون ممثلون من وزارات العدل والمالية والإسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والصحة والسكان والنقل والسياحة والاتصالات والتربية والتعليم والتخطيط والثقافة، إضافة إلى رئيس صندوق تمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، ومستشار البنك المركزي، ومستشار وزير الطيران.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمت، وأكدت حق جميع المواطنين المصريين، الأمر الذي يرد على مزاعم المنظمات المشبوهه التي تسمى بحقوق الإنسان، والتي تغافلت عن كل المزايا التي يحصل عليها المواطنون على أرض الواقع.
ودلل «القصبي» بالمزايا والحقوق بتلك التي حصل عليها ذوي الهمم في عهد القيادة السياسية بعد غياب دام لسنوات طويلة تمتد لأكثر من 20 عامًا، حيث أصبح هناك قانون ينظم حقوقهم.
وقال، إن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت المرأة تمثيلًا نيابيًا مشرفًا داخل البرلمان بغرفتيه، فضلًا عن برامج 100 مليون صحة والذي يستهدف كل فئات المجتمع.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، على أن مشروع قانون المسنين والمحال من مجلس النواب للجنة التضامن يأتى في إطار دعم الدولة المصرية لحقوق المسنين.
ويتصمن مشروع القانون 30 مادة، وينظم حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالتهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.