بدأت لجنة التضامن الاجتماعي ب مجلس النواب في مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس. يأتي ذلك في حضور عدد كبير من ممثلي الوزارات المعنية بهذا القانون لإبداء رأيهم في مواد مشروع القانون. وشملت وزارات العدل، والمالية، ووزارة الإسكان وورئيس صندوق تمويل العقاري والإسكان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان والنقل والسياحة والاتصالات ووزارة التربية والتعليم والتخطيط والمتابعة والثقافة. كما حضر مستشار البنك المركزي ومستشار وزير الطيران. أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى ب مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمت وأكدت حق جميع المواطنين المصريين، وهو الأمر الذى يرد على مزاعم المنظمات المشبوهة التي تسمى بحقوق الإنسان، والتى تغافلت عن كل المزايا التى يحصل عليها المواطنين على أرض الواقع. وضرب الدكتور عبدالهادي القصبي المزايا والحقوق التي حصل عليها أصحاب ذوي الهمم في عهد القيادة السياسية، وذلك بعد غياب دام لسنوات طويلة يمتد لأكثر من 20 عاما، لذلك أصبح هناك قانون ينظم حقوقهم. وقال: إن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت المرأة تمثيلا نيابيا مشرفا داخل البرلمان بغرفتيه، فضلا عن برامج 100 مليون صحة والذي يستهدف كل فئات المجتمع. وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى علي أن مشروع قانون المسنين والمحال من مجلس النواب للجنة يأتي في إطار دعم الدولة المصرية لحقوق المسنين. اقرأ أيضًا: تضامن النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين ويتصمن مشروع القانون 30 مادة، وينظم حماية ودعم حقوق المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
