عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون حقوق المُسنين والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، وذلك بحضور ممثلي الوزارات المعنية ومنها العدل والمالية والإسكان والتضامن الاجتماعي والشباب والطيران والإعلام والاتصالات والسياحة والتربية والتعليم والتخطيط، فضلًا عن ممثلي البنك المركزي، وذلك لإبداء رأيهم حول المواد الواردة به. وشهد اجتماع اللجنة، مناقشات واسعة حول عدد من المواد الواردة فى مشروع قانون المسنين والمقدم من رئيس اللجنة وأكثر من 60 عضوًا، حيث دارت مناقشات حول تعريف المُسن والوارد فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات. من جانبه، اقترح مستشار وزيرة التضامن، عمر القماري، بأن يكون تعريف المسن أنه كل مواطن مصري بلغ سن الإحالة للمعاش وفقًا لقانون التأمينات. وانتهت اللجنة بعد المناقشات إلى الاستقرار للنص الوارد فى مشروع القانون بأنه كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي. ويهدف القانون إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم، وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية دعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون أخر وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المُسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر
