حلول لأزمة السماد

يعانى الفلاحون الآن ومعهم المواطنون بصفتهم المستهلكين بسبب الارتفاع الجنونى لأسعار الأسمدة، والتى أثرت بشكل مباشر على أسعار الخضر والفاكهة، خاصة بعد أن انتعشت السوق السوداء لبيع السماد فى الفترة الأخيرة، وقبل أن أطرح رؤيتى لحل أزمة الزراعة أود أن أؤكد أننى مع تحرير سعر الغاز والأسمدة، ولكن بعد أن تقوم الحكومة بدراسة الأمور التالية:
أولاً: مراجعة حساب تكلفة طن السماد وبحث الأسباب الحقيقية لزيادة سعره، فمن غير المقنع أن يتقارب السعر المقترح من شركات الإنتاج مع سعر الأسمدة المستوردة المحملة بنقل وجمارك وربح مستوردين وموزعين.
فعلينا أن نبحث أولاً ضغط نفقات شركات الأسمدة والاستفادة من كل يد عاملة تتقاضى أجراً حتى إن اقتضى الأمر تزويد وحدات إنتاجية جديدة وعلينا قبل أى شىء ملاحقة أى شبهة فساد أو جهل إدارى يؤدى إلى إهدار المال العام.
كما ينبغى علينا أن نبحث كيفية تعظيم إنتاجية الفدان وضغط نفقاته وحماية الفلاح من استغلال بعض التجار قبل أن نتحدث عن أزمة فى سعر الأسمدة أو دعم الفلاح.
ثانياً: البعد عن فكرة استبدال دعم الأسمدة بدعم الفلاح مادياً أو بدعم المحصول الزراعى، فالفكرة وإن بدت جيدة، فإنها وبعد استكمال مشروع استصلاح ال4 ملايين فدان ستصبح عبئاً ولا شك على ميزانية الدولة وستعيدنا إلى تحت مستوى نقطة الصفر.