مطالب بالتوسع فى إنشاء شراكات صناعية وزراعية وسياحية مع إفريقيا لزيادة حجم الصادرات

• منصة بوابة التجارة الإفريقية الرقمية تمثل بوابة لنفاذ التجارة إلى نحو 54 سوقا وبلدا إفريقية
• تبادل التجارة بالعملات الوطنية وتأمين المدفوعات ومخاطر الاستثمار والتجارة الخارجية أهم مطالب جمعية رجال الأعمال لتعزيز التجارة والاستثمار داخل أسواق القارة الإفريقية
أكد عدد من المستثمرين والصناع أن زيادة حجم الصادرات إلى السوق الإفريقية يتطلب عقد المزيد من الشراكات الصناعية والزراعية والسياحية بين الشركات المصرية والإفريقية، اضافة الى تعزيز الربط اللوجيستى والبرى والبحرى بين دول القارة.
اعتبر الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، التعامل مع القارة الإفريقية ملفًا بالغ الأهمية لمستقبل الاقتصاد المصرى، حيث يوفر السوق الإفريقية لمصر فرصًا هائلة للنمو والانفتاح التجارى، من خلال الوصول الى أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك، كما يتميز بموارد طبيعية غنية وفرص استثمارية واعدة فى مختلف المجالات.
واضاف الجبلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة بين مصر وإفريقيا يتطلب رؤية متكاملة تشمل، تنشيط التجارة والاستثمار البينى، وتوحيد الجهود المصرية لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية، وإنشاء شراكات صناعية وزراعية وسياحية مشتركة، إلى جانب تعزيز الربط اللوجيستى والبرى والبحرى بين دول القارة.
ولفت الجبلى إلى أهمية دور مؤسسات التمويل الإفريقية على رأس هذه الرؤية لما تقوم به للمساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة فى جميع دول القارة، مشيداً بالدور الهام لبنك الاستيراد والتصدير الإفريقى، ولتقديمه واحدة من اهم مبادراته وهى بوابة التجارة الإفريقية (ATG)، والتى تعد منصة رقمية متكاملة معتمدة؛ توفر حلولًا شاملة للشركات المصرية لتسهيل التجارة البينية عبر التعاملات المالية بالعملة المحلية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والشراكات داخل أسواق القارة الإفريقية.
واكد الجبلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تشجع وتدعم كل مبادرة تهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين دول القارة، وتؤمن بأن التعاون مع إفريقيا ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد المصرى.
وطالب الجبلى كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للعمل يدًا بيد نحو بناء شراكة إفريقية مصرية قائمة على التنمية والتكامل والمصالح المشتركة، فالقارة الإفريقية ليست مجرد سوق، بل هى فرصة واعدة لمستقبل مشترك أكثر ازدهارًا واستدامة».
يأتى هذا فى الوقت الذى ناقشت فيه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد- Afreximbank الأسبوع الماضى أهمية منصة بوابة التجارة الإفريقية الرقمية التابعة للبنك، والتى تهدف الى تشجيع نمو التجارة البينية الإفريقية ونفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق القارة الإفريقية.
الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن تبادل التجارة بالعملات الوطنية وتأمين المدفوعات ومخاطر الاستثمار والتجارة الخارجية يعد أحد أهم مطالب جمعية رجال الأعمال لتعزيز التجارة والاستثمار داخل أسواق القارة الإفريقية.
وأكد يوسف أن منصة التجارة الإفريقية خطوة مهمة من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد تحظى بمساندة كبيرة من الجمعية إذ نأمل بمشاركة مصرية قوية على هذه المنصة من خلال المزيد من التعاون المشترك فى توعية مجتمع رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية بما يقدمه البنك من خدمات وامتيازات لتشجيع التجارة بين مصر والدول الإفريقية.
من جانبه أوضح السيد هيثم المعايرجى نائب رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، أن المنصة توفر ثلاث مزايا لتشجيع التجارة الإفريقية من أهمها نظام المدفوعات بين المشترين والموردين عبر الحدود بالعملة المحلية، من خلال نظام دفع وتسوية معتمد من البنوك المركزية لدول القارة الإفريقية حيث يشترك 180 بنكًا فى الدفع بالعملات المحلية.
ولفت «المعايرجي» إلى التعامل بالعملات الوطنية يسهم بشكل كبير فى تعزيز تنافسية المستوردين والمصدرين الأفارقة مقارنة بالمتعاملين بالدولار، مضيفًا كما تسهم المنصة التجارة الإفريقية الالكترونية فى التعرف على شركاء تجاريين جدد سواء داخل إفريقيا أو خارجها الى جانب التحقق من هوية المتعاملين، وبالتالى ثقة المصدرين والمستوردين فى التعامل من خلال المنصة الرقمية للبنك.
اضاف المعايرجى، تمكن المنصة، الشركات من التمويل المناسب، وتجميع معلومات ضخمة محدثة وموثقة الفرص التجارية واللوائح المنظمة للتجارة وأبحاث ودراسات عن الأسواق وكيفية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد المعايرجى أن المنصة هى أكثر من برنامج كاملة للتجارة بالعملة المحلية حيث يمتد دورها ليشمل التعرف على المشاريع المختلفة فى إفريقيا وأماكن الاستثمار الى جانب تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى توفير التمويل المناسب للشركات الصغيرة.
وتعتبر المنصة فرصة للاعتماد على اتفاقية التجارة الحرة، فى تشجيع التجارة البينية حيث أن المنصة تم إطلاقها بالتعاون مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما تحظى بانتشار واسع داخل أسواق القارة الإفريقية، داعيا الشركات المصرية للانضمام إلى المنصة والتسجيل بيها.
يذكر أن هناك 90 بنكًا مشاركًا بمنصة بوابة التجارة الإفريقية الرقمية من مختلف أنحاء إفريقيا يمثلون ما يزيد على 35 دولة إفريقية، ونحو 200 ألف شركة تستخدم المنصة، منهم 37500 شركة معتمدة ونحو 4500 مشترٍ و4500 مورد معتمد»، مشيرًا إلى أن المنصة بها نحو 3.5 مليار طلب عرض أسعار، لأكثر من 370 منتجًا، منها أسمدة ومواد كيميائية وسلع زراعية ومشروبات وأغذية ومشروعات مقاولات وغيرها.
نيفين نخلة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قالت إن هناك فرصًا ضخمة للقطاع الخاص فى القارة إفريقيا داعية الجميع إلى الاستفادة من تلك الفرص.
وأضافت نخلة أن منصة بوابة التجارة الإفريقية الرقمية تمثل بوابة حقيقية لنفاذ التجارة إلى نحو 54 سوقًا وبلدًا إفريقية، كما توفر الوقت والمجهد والثقة فى التعاملات التجارية بين المشترين والموردين، كما تقوم على العملية الاستيرادية والتصديرية ورفع تنافسية البضائع على أكمل وجه واحترافية عالية.
من جانبها اوضحت إسراء حلوانى - بنك التصدير والاستيراد الإفريقى، كيفية الاستفادة من منصة بوابة التجارة الإفريقية الرقمية، ومنها الربط بين الموردين والمشتريين الموثقين من خلال نظام رقمى آمن إلى جانب سهولة التحقق من هوية المتعاملين وتوثيق الشركات من خلال حصولها على كود من بنك التصدير والاستيراد الإفريقى بعد التسجيل، وهى بطاقة رقمية معتمدة فى التعاملات التجارية فى أسواق إفريقيا.
أضافت حلوانى، أنه يمكن الاعتماد على المنصة فى قرارات بناء على بيانات دقيقة وتحليلات لاتجاهات السوق، حيث تتيح الاطلاع على بيانات الأسواق وحركة التجارة والقوانين والضرائب بصورة لحظية محدثة من مكان وأحد.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة صادراتها إلى السوق الإفريقية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية لتعزيز التعاون الصناعى والتجارى مع القارة، من خلال دعم الشراكات الصناعية العابرة للحدود، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز وجود المنتجات المصرية فى أسواق القارة.
وتأتى هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة لتعميق التصنيع المحلى، وتحقيق التوازن فى هيكل الصادرات، وفتح آفاق جديدة للنمو داخل الأسواق الواعدة فى إفريقيا.
وتستند هذه الخطة على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات التحويلية، الكيماوية، الدوائية، الأغذية، ومواد البناء، بالإضافة إلى الأسمدة والملابس الجاهزة والآلات والمعدات الكهربائية.