وزير الزراعة ل الاقتصادى: 22 مليار جنية لاستصلاح مليون فدان

*مصر فقدت150 ألف فدان في ال3 سنوات الأخيرة
*قرارات جديدة بشأن مخالفي الطريق الصحراوي والشركة المصرية الكويتية
--------------------
أكد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن حماية الفلاح مسئوليتي وأن المرحلة المقبلة ستشهد ذلك وأنه تم الانتهاء من تحديد المليون فدان التي سيتم استصلاحها ضمن خطة الدولة ل4 ملايين فدان, تكلفة استصلاح المليون تصل إلي10 مليارات جنيه توفر2 مليون فرصة عمل تحقق تحسنا لمعيشة8 ملايين نسمة, وتقلص الفجوة الغذائية وتوفر العملة الصعبة وتستهدف الوصول بالقمح إلي75% في2018 من خلال وصول انتاجية الفدان إلي4 أطنان وكذلك تحسين إنتاجية البرسيم40% لتوفير مساحة تضاف إلي القمح باعتباره محصولا منافسا.
وقال الوزير في حواره معالاقتصادي ان هناك تركيبة سمادية جديدة يتم اعدادها حاليا مع تحديث لخرائط خصوبة الاراضي المصرية حيث تستهلك مصر12.5 مليون طن أسمدة.
وأشار إلي أن النهوض بالتنمية الزراعية يقتضي إصدار تشريعات جديدة وإجراء بعض التعديلات علي التشريعات التي تحتاج ذلك مع ضرورة إعادة هيكلة الوزارة وكذلك بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يعد الذراع الاساسية لتمويل الفلاح والانتاج الزراعي, موضحا ان مجلس هئية التنمية الزراعية في اجتماعه المقبل سيصدر قرارات بشأن اراضي الشركة الكويتية المصرية وكذلك الطريق الصحراوي القاهرة اسكندرية الذي تحول من استثمار زراعي الي عقاري لتحصيل فروق هذه المخالفة التي تعد بالمليارات لصالح خزانة الدولة.
السطور التالية بها تفاصيل ما خصه به الوزير الأهرام الاقتصادي..
** كانت بداية الحوار سؤال للوزير عن المليون فدان المزمع استصلاحها ضمن خطة الدولة لاستصلاح4 ملايين فدان والمدي الزمني والتكلفة والمحاصيل الاساسية التي ستتم زراعتها بهذه المساحة وطرق توزيعها؟
أجاب الوزير بأن فكرة الاستصلاح جاءت من محدودية الموارد المائية وكذلك الرقعة الزراعية المصرية وهي8.6 مليون فدان حاليا ما بين محاصيل حبوب وبقوليات واعلاف وأخري موالح وفاكهة وخضار, نصيب الاراضي الجديدة من الرقعة الزراعية2.5 مليون فدان وال6.1 مليون الأخري اراض قديمة وهناك زيادة سكانية تواجهها الدولة عاما بعد آخر تتطلب توفير الغذاء لها وهذا يتحقق من استصلاح مساحات جديدة شريطة وجود الموارد المائية المطلوبة للمساحة المستهدف استصلاحها. وهذا ما تستهدفه استراتيجية الزراعة2030 التي عكف عليها مجموعة من خبراء الزراعة في مختلف انشطتها في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والمركز القومي للبحوث وكليات الزراعة بالجامعات المصرية. كما تستهدف هذه الاستراتيجية زيادة التكثيف الزراعي من177% إلي200%, وهذا كله اعتمادا علي تعظيم الاستفادة من الموارد المائية السطحية نهر النيل أو من المياه الجوفية. ومن المفترض أنه مع تطبيق المشروع القومي لتطوير الري أن يحقق وفرة مائية تقدر ب10 مليارات3 م من المياه تستخدم في خطة الاستصلاح التي ستبدأ بالمليون فدان التي تم اختيار مناطقها علي أساس انخفاض التكلفة وسرعة التنفيذ من المساحات التي تم تحديدها ل4 ملايين فدان والباقي جزء تحت الدراسة والجزء الآخر يتم البدء فيه بعد انتهاء استصلاح المليون فدان الموجودة مساحاتها في مطروح والوادي الجديد والصعيدو سيناء الشمالية. وتصل تكلفة استصلاح المليون فدان الي حوالي10 مليارات جنيه كبنية أساسية وقومية بخلاف تكلفة الري فتلك لدي وزارة الري الرقم الخاص بها وهو المتضمن حفر الابار وشق الترع ونقل المياه وغير ذلك, وهذا المليون فدان سيوفر2 مليون فرصة عمل مباشرة بواقع شخصين لكل فدان إضافة إلي فرص عمل غير مباشرة ترتبط بالزراعة. كما أن ال2 مليون فرصة عمل ستؤثر بالتحسن لمعيشة8 ملايين باعتبار أن كل شخص يعول تتكون اسرته من4 أفراد. إضافة إلي زيادة الانتاجية في المحاصيل الاستراتيجية وكذلك التصديرية, وخريطة الزراعات تتضمن محاصيل كالقمح, الذرة الشامية, السورجم, الاعلاف, ثم الموالح والفاكهة وأيضا النباتات الطبية والعطرية وفي كل هذه سيكون التركيز علي الأصناف والسلالات والهجن التي تحتاج إلي مياه أقل وتصلح في المنطقة المحددة لها وذات انتاجية عالية ومقاومة للامراض وتدر عائدا اقتصاديا أفضل علي الفلاح والدولة.
*ويضيف الدكتور البلتاجي أن هناك ضمن الخطة إقامة مجمعات صناعية لهذه الزراعات لتصنيع منتجات وسيطة أو نهائية لهذه المحاصيل. أي قيمة مضافة للزراعات التي تصنع والأخري كالقمح والذرة فهناك صوامع للتخزين وهذه ستضيف النقل وغيره وكل هذا يضاعف من فرص العمل باكثر من ال2 مليون فرصة السابق ذكرها وهذه حسب درجات التصنيع التي ستتم علي كل منتج زراعي يدخل دائرة التصنيع وهذا مجال لدخول المستثمرين فيه, وهناك أنماط مختلفة لجذب المستثمرين وان الشباب وصغار الفلاحين الذين سيحصلون علي اراض سيتم ذلك من خلال شركات تدير هذه المساحة التي حصلوا عليها ولديها امكانية الانفاق علي متطلبات العمل ويكون نصيب الشاب أو الفلاح علي شكل سهم يحصل منه علي أرباح نهاية الموسم الزراعي أو العام وله الحق في العمل بأجر داخل هذه الشركة أيضا وذلك يحقق له دخلا من أسهمه بالشركة والآخر من العمل بها حسب تخصصه.
وليس للشاب الحق في التصرف في السهم إلا بالبيع لآخر وفق سعر السوق.
**قاطعته سائلا: هل هناك من دورة زراعية لهذه الزراعات وتلك المساحات؟
* أجابني الوزير: سنقدم أنماطا مختلفة لجذب المستثمرين والاستثمارات وسنطلب من المستثمرين وشركات الشباب تطبيق نمط منها أو اثنين, فسألته عن مدي جاهزية الوزارة لنوعية الزراعات والمحاصيل والخضر التي تجود بتلك الاراضي وتحقق الربحية والغذاء؟
قال الوزير نعم وذلك من خلال بحوث قام بها مركز البحوث الزراعية وأخري مركز بحوث الصحراء أدت إلي معرفة نوعية الزراعات التي تجود بكل منطقة ونوعية هذه الزراعات هل هي محاصيل أو فاكهة وخضار أم نباتات طبية وعطرية.
** سألته كم تكلفة استصلاح الفدان الواحد؟
*أجاب الوزير إنه طبقا للدراسات التي أعدتها وزارة الزراعة قطاع الاستصلاح إضافة إلي دراسات مركز بحوث الصحراء ان التكلفة تتراوح بين10 20 ألف جنيه وذلك حسب طبيعة الارض والمنطقة والتربة الخاصة بها. ومن ناحية وزارة الري فقد أكدت أن المياه الجوفية المتوافرة مستدامة لمدة100 عام. وعاد الوزير ليشير إلي نقطة هامة تتمثل في ان التكنولوجيا الحالية في الاستصلاح والاستزراع اختصرت مدة الحصول علي الحدية الانتاجية من الفدان الي عام واحد بدلا من20 عاما في الماضي تراجعت إلي3 أعوام ثم عام وان كانت تختلف من أرض لأخري فليس العام لكل أنواع الاراضي ولكن ما نؤكده ان هناك تراجعا كبيرا في هذه المدة لأقل من20 عاما بكثير.
مضيفا الوزير أن تكلفة الري من حفر آبار وشق ترع وخلافه تصل تقريبا الي22 مليار جنيه للمليون فدان كمرحلة أولي في الاستصلاح.
* سألت الوزير: نقص الاسمدة مشكلة الزراعة المصرية اضافة لارتفاع اسعارها فماذا عن التغير في اسعارها بعد رفع سعر الطاقة؟ وأين التركيبة السمادية التي تتردد منذ سنوات ومدي أهميتها للزراعة والانتاجية وأيضا تقليص الكميات المستخدمة بما لا يضر الانتاج الزراعي؟
** أجابني الوزير: لاشك أن أسعار الطاقة تحركت عالميا وبالتالي تحركت معها اسعار مستلزمات وعمليات الزراعة عالميا ففي السبعينيات كان برميل البترول ب3 دولارات الآن110 دولارات وهذه الزيادة غيرت اسعار كل المنتجات المستخدمة في صناعاتها للطاقة ومنها الاسمدة والمبيدات وعمليات تجهيز الارض من حرث وميكنة زراعية وري لأنها مستخدمة للطاقة وعندما تم رفع الدعم عن الطاقة زادت اسعار كل مدخلات الزراعة ولكن الوزارة تحاول في كل مسئولياتها حماية الفلاح الصغير من الزيادات السعرية من مستلزمات الانتاج, مؤكدا أنه لم تتم زيادة اسعار الاسمدة في الفترة الحالية رسميا وستظل الوزارة داعمة لغالبية الفلاحين اصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
وهناك مقترح للدولة بحجم الحيازة التي ستدعمها مع التأكيد أن الزراعة في المستقبل القريب تعتمد علي التحديث الشامل لها وهذا يشمل عدة مناح منها تغيير التشريعات والسياسات الحالية وهناك ايضا المؤسسات مع اعداد برامج معتمدة علي أحدث المعارف عالميا لتطبيقها بمصر مستهدفين زيادة في الانتاجية والنوعية المنتجة لصالح الفلاح من خلال زيادة دخله وتحسين مستوي المعيشة وهذه اهداف استراتيجية الزراعية2030, وأن زيادة الانتاجية لدي الفلاح تعوض ما تكلفه من زيادة في سعر السماد أو مستلزمات انتاج أخري وهذه الزيادة في الانتاجية من خلال استخدام اصناف وسلالات في المحاصيل ذات انتاجية أكثر من الحالية وجودة اعلي تساعد علي التصدير للخارج باسعار افضل. كما أن زيادة الانتاجية من ذات المساحة الحالية تساعد علي تحقيق الامن الغذائي فمثلا انتاجية فدان الارز بمصر تصل الي4 أطنان وتلك تضع مصر ضمن المراكز الاولي عالميا في انتاجية الارز وهذه الانتاجية عند زيادتها لأكثر من4 أطنان في الفدان فإن ذلك يساعد علي عدم الاحتياج الي زيادة المساحة المنزرعة بالارز أو القمح أو غيره من أجل تحقيق الامن الغذائي وايضا عندما تزيد انتاجية فدان البرسيم40% عما هي عليه حاليا من خلال البحث العلمي فإن ذلك يساعد علي إمكانية توفير مساحة من البرسيم تضاف الي القمح لزيادة الانتاج الكلي بما يقلص فجوة الاستيراد منه وهناك اتجاه في العالم بأن اسعار المحاصيل الاستراتيجية ستزداد حتي عام2020 وهذه منها: القمح, الذرة, الارز وغيرها.
* قاطعت الوزير سائلا: هل لدينا البحوث العلمية والدراسات التي تحقق لنا هذه الاهداف؟ رد الوزير: إن الاتجاه في البرسيم علي سبيل المثال يركز علي الغربلة لتنظيف التقاوي أكثر.. لدينا في القمح أفضل البرامج التي شارك فيها بالرأي أفضل الباحثين علي مستوي العالم وهو رجارام من أكبر الباحثين في مركز القمح بالمكسيك أشهر مراكز العالم, واشاد بخطوات مصر في القمح من تجويد وتحسين وزيادة انتاجية اصناف القمح.
* سألت الوزير هل ستصل مصر بانتاجية فدان القمح الي خمسة اطنان؟
** قال الوزير: اليوم نحن في انتاجية23 أردبا للفدان نستهدف الوصول الي30 أردبا في الاستراتيجية2030 وهذا أوجب علينا السعي الي تقليص الفجوة الانتاجية بين الحقول الارشادية والبحث وبين الفلاح علي أرض الواقع وهذه تمثل ما بين30 35% من الانتاجية, وهذا التقليص يأتي من خلال اعداد حزمة من التوصيات الفنية للأصناف المحسنة مع الالتزام بالعمليات الزراعية, كما أن الاستراتيجية الزراعية تهدف إلي تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة75% حتي عام2018 وهذا من خلال15% زيادة في الانتاجية عما هي الآن اضافة الي خفض الفاقد بسبب سوء التخزين والشون غير المعدة علميا للتخزين وهذه تصل إلي20% من الانتاج لو أمكن خفضها10% إذن هناك زيادة في الانتاج بذات النسبة, اضافة الي تحسين صناعة الرغيف مما يساعد علي استهلاكه كاملا في الطعام مع خفض استهلاك المواطن من185 كجم في العام لأقل من ذلك لأن متوسط الاستهلاك في فرنسا في حدود90 كجم سنويا, كل ذلك يساعد علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في2020 تقريبا مع مراعاة أن هناك زيادة سكانية تطرأ علي مصر خلال هذه السنوات التي يتوقع أن تصل106 ملايين نسمة في2030 اضافة الي توقع ما هو جديد في البحث العلمي مما يساعد علي زيادة الانتاجية من ذات المساحة أكثر مما هي عليه حاليا بكثير فعطاء العلم كل يوم يأتي بالجديد, والاهم الارادة السياسية والدفعة القوية التي يمنحها الرئيس السيسي للاستصلاح وخفض زمنه للبدء في الانتاج الفعلي بعد عام كهدف.
عاد الوزير البلتاجي لاستكمال اجابته عن سؤال الأسمدة وقال إنه لا يمكن اعتبار معدل استهلاك الاسمدة معيارا حقيقيا لأن هناك استخداما زاد في الكمية لتربة قد لا تحتاج ذلك, وآخر لنوعية ليست هي الانسب للمحصول ذاته ومن هنا نحتاج ترشيدا في استهلاك الاسمدة وعلي أساس علمي سليم, وتركيب الاسمدة يحتاج اعادة نظر علي اساس علمي بحيث تصل الي النبات الكميات والجرعات المطلوبة لكل فترة في مراحل نموه التي تختلف من واحدة للأخري في الجرعة والوقت والكمية.
وهذا يعني تقنين ما يقوم به الفلاح في الاسمدة من دفعات ثلاث بشكل أفضل من خلال خبراء في تغذية النبات يقومون بمراجعة جداولها حاليا اضافة الي تحديث خريطة خصوبة الاراضي المصرية وسيكون هناك ربط بين خريطتي تغذية النبات وخصوبة التربة وهذه لم تتم منذ10 سنوات والتي بدأت بالفعل وتهدف الي تثبيت خصوبة الارض التي تنخفض بسبب سوء استخدام لها, وهذه الخريطة تعرضت في بحوثها ودراساتها للعناصر الصغري في الانتاج مثل: الزنك, الحديد, المنجنيز, اضافة الي العناصر الكبري. والتحديث لهذه الخريطة سيكون كل6 أشهر.
اضاف الدكتور البلتاجي أن استهلاك الارض الزراعية يصل12.5 مليون طن سماد منها9.5 مليون طن بنسبة ازوت15.5% وهذه تنتج محليا وأن التركيبة السمادية التي يجري اعدادها مع خريطة الخصوبة ومراجعة خريطة تغذية النبات, كل ذلك سيحدث تغييرا في الخريطة السمادية المطلوب تصنيعها لإحداث طفرة في انتاجية الاراضي من المحصول وهذه الكمية السمادية المذكورة سابقا لا تدخل فيها مزارع القطاع الخاص الاستثماري لأن لديه القدرة المالية علي الشراء بالسعر الحر بالمصانع.
* سألت الوزير كم فقدت مصر من أراضيها الزراعية قبل2011 وبعدها حتي الآن؟
** أجابني إنه خلال ال22 عاما قبل ثورة2011 كانت مصر تفقد سنويا ما بين30 32 ألف فدان وخلال ال3 سنوات بعد الثورة فقدت150 ألف فدان بواقع50 ألفا في العام ولو استمرت مصر بهذه الطريقة فان الدلتا ستختفي خلال60 70 عاما ولكن ذلك لابد من ايقافه وهذا من خلال عدة سيناريوهات هي(1) اعلان الدلتا محمية زراعية ويجرم البناء عليها وتكون عقوبة البناء سحب الارض من صاحبها المنوط به زراعتها.(2) اهتمام الدولة بتخطيط القري بطريقة تسمح بالزيادة الطبيعية للسكان قاطني القرية وهذا ما نسميه بالحيز العمراني مع تشديد القوانين الخاصة بالتعدي علي الاراضي الزراعية في خارج هذا الحيز العمراني ويطبق فورا علي المخالف طوال الوقت دون انتظار لأي سبب لأن مثل هذا الجرم يؤثر علي مستقبل دولة.(3) خروج الكثافة السكانية لخارج الوادي في مشروعات مختلفة تعتمد علي الزراعة والتصنيع الزراعي وأي انشطة اقتصادية أخري من تعدين وسياحة وغيرهما.
* سألت الوزير لماذا توقفت عمليات ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية.. وهل تعود الارض للزراعة مرة أخري؟
** أجابني الوزير لم تتوقف وهناك متابعة يومية وحصر يومي يأتي من المديريات حول كل ما هو جديد من تعديات وإزالات بالمساحة ومواقعها في المحافظات, كما أن الاراضي التي تتم ازالة التعديات عنها تعود للزراعة مرة أخري لأنه لا يعوق عودتها أي مانع, موضحا أن توقف الازالات قد يكون لاسباب امنية ولكنه مؤقت وتعود بعدها لأن هذه التعديات ضد مستقبل توفير الغذاء للمواطن في مصر.
* سألت الدكتور البلتاجي ما التشريعات والقوانين الجديدة الخاصة بالقطاع الزراعي التي يتم اعدادها حاليا أو إجراء تعديل علي بعض منها للنهوض بالتنمية الزراعية والامن الغذائي المصري؟
** أجابني وزير الزراعة: بالفعل هناك لجنة تعكف حاليا علي هذا العمل ومن بين التشريعات التعاون الزراعي بحيث يسمح بأن تكون هناك جمعيات زراعية تستهدف الربح وتدار بمعرفة المزارعين.(2) تشريع التكافل الزراعي وهو يهدف الي تأمين الفلاح ضد مخاطر الزراعة أو ثروته الحيوانية أو الداجنة.(3) تحديث قانون الزراعة بالكامل.(4) تشريع خاص بالزراعة التعاقدية لتنشيط الاسواق والمعاملات التجارية وهناك تشريعات أخري خاصة بالموارد المائية. أما بالنسبة للمؤسسات فان هناك اعادة هيكلة لوزارة الزراعة والهيئات المرتبطة بها وتحديثها بما في ذلك بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي نتجه إلي أن يكون الذراع الاساسية لتمويل الفلاح والزراعة واستراتيجيتها2030 وكل شغله خدمة الفلاح والزراعة.
* وتطرقت الأسئلة إلي السؤال عن موقف الوزارة من اراضي الشركة المصرية الكويتية ال26 ألف فدان وغيرها من الاراضي التي حصل عليها مستثمرون لانتاج الغذاء ولكنهم حولوها الي استثمار عقاري؟
** اجاب الوزير: المرحلة المقبلة تشهد اجتماع مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية برئاستي وحضور7 وزراء آخرين اعضاء بالمجلس يشهد بحث واتخاذ قرارات بأي بناء تم علي أرض كان محددا لها استخدام زراعي وتحولت الي بناء وفي حالة زيادة مساحة البناء علي8% من اجمالي المساحة سيكون هناك شروط تماثل شراء الارض لبناء مساكن وليست للنشاط الزراعي وبالتالي سيطلب من الشركات التي قامت بتغيير النشاط من زراعي الي سكني أن تدفع الفروق بين السعرين وهذه مبالغ ليست قليلة وستضاف الي خزانة الدولة.