7 مليارات جنيه استثمارات تائهة في الجنوب السيسي يعيد الحياة لمشروع توشكي

* محلب أول رئيس وزراء يزور المنطقة منذ7 سنوات
* إنتاجية فدان القمح في المشروع2.8 طن.. والذرة الشامية3 أطنان
-------------
بات البحث عن7 مليارات جنيه انفقتها الدولة علي مدي15 عاما في مشروع توشكي لإحداث تنمية زراعية تقلص من فاتورة استيراد الغذاء بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي, بل وفي كل وقت في ظل زيادة سكانية مطردة تزداد معها الفجوة الغذائية في مختلف المحاصيل ووفق رؤية الخبراء فإن الدولة أحسنت صنعا بفتح ملف هذا المشروع لدراسة مشاكله وعلاجها بعد أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي إعادة العمل بالمشروع مانحا إياه قبلة الحياة.
رئيس الوزراء ولجنة وزارية مرافقه له زاروا المشروع والتقوا المستثمرين واستمعوا اليهم بهدف إعادة ضخ دماء الاستثمار في شرايين المشروع مرة أخري, الذي يجمع المستثمرون علي أنه في وقت قريب لا يتجاوز العامين ستكون هناك دلتا خضراء جديدة لمصر في توشكي تفتح افاقا اوسع لتوفير الغذاء وكذلك اسواقا جديدة في التصدير الزراعي والأهم ملايين من فرص العمل لابناء الوطن لأن الدولة جادة في كل خطواتها وهناك ارادة سياسية علي أن تكون هناك مصر جديدة في الأعوام المقبلة.
السطور التالية تروي روية الخبراء والمستثمرين..
بداية يري الدكتور ضياء الدين القوصي الخبير الدولي للمياه أن الدولة اقامت بنية اساسية في توشكي تكلفت نحو7 مليارات جنيه أو يزيد, وأن نجاح التشغيل في المرحلة المقبلة بعدة عودة الدولة لاحياء المشروع الذي توقف منذ سنوات بسبب الخلافات التي نشبت مع المستثمرين لطلب بعضهم مساحات زيادة وهم لم ينتهوا بعد من استصلاح المساحات التي خصصت لهم, اضافة الي صدور تشريعات وقوانين تتعارض والعقود التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين.
نجاح المشروع سيتوقف علي دور الدولة في المرحلة المقبلة التي أتصور أنها لن تدخل كمستثمر وإنما ستبحث عن القطاع الخاص, كما يتطلب النجاح وجود رؤية محددة للدولة حول المشروع والتركيب المحصولي المزمع تطبيقه ومساحة كل محصول, ومساهمة كل مساحة في تقليص الفجوة الاستيرادية من هذا المحصول وبالتالي خفض الحاجة الي العملات الاجنبية اللازمة لاستيراد تلك الفجوة, مشددا علي ضرورة دراسة الدولة للتجربة كاملة مع مطالبته بالاستفادة من رؤية اصحاب الفكرة في ذات الوقت وفي مقدمتهم الدكتور كمال الجنزوري لأن الدولة في الوقت الحالي لا تحتمل التجربة الخطأ ولا بديل لها عن النجاح الذي يقتضي طرح عدة أسئلة حول اسباب توقف المشروع وتمويله وعلي من يقع الخطأ الدولة أم المستثمرين؟ والعلاجات المطلوبة للمشاكل الحالية, والاستفادة برؤي كل الخبراء الذين عملوا بالمشروع سواء من الري أم الزراعة أم المستثمرين وبعدها يتم اعداد خطة متكاملة مدروسة لانطلاقة المشروع معلوم دور كل جهة فيها ومسئوليتها حتي لا يتعرض للتوقف مرة أخري لأنني شخصيا لدي تخوف من المرحلة الحالية لأنها لا تقبل القسمة علي اثنين, كما أري أن تطبيق فكرة منح أراض لصغار الفلاحين أو شباب الخريجين لابد أن تتم من خلال التعاونيات أو تكوين شركات فيما بين هؤلاء مع وجود مستثمر لديه القدرة المادية للانفاق علي الاستصلاح والزراعة وأن تكون مساحة كل فلاح أو شاب بمثابة سهم يحصل علي أرباحه نهاية الموسم وله حق العمل بالأجر ومن حقه بيع السهم في أي وقت آخر. حتي لا تتكرر تجربة الماضي وهجرة الشباب لاراضي الخريجين لعدم القدرة المالية علي تكاليف الاستصلاح والزراعة ومستلزماتها.
فيما كشف الدكتور محمد سليمان مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن امتلاك المعهد لخريطة مجموعة من المحاصيل الزراعية تجود زراعتها بتوشكي وتمت تجربتها في السنوات الماضية وجاءت النتائج جيدة حيث بلغت انتاجية فدان الذرة الشامية الصفراء20 أردبا وايضا الذرة الرفيعة وأن البرنامج البحثي الخاص بالمحاصيل التي تجود في توشكي توقف بسبب نقص التمويل ثم جاءت ثورة25 يناير وما أعقبها من انفلات أمني بات من الصعوبة الذهاب الي تلك المناطق.
ويضيف أن زراعة البقوليات في هذه الاراضي تحسن من خصوبة التربة وتزيد الانتاجية اضافة الي أن مصر تعاني فجوة غذائية في الزيوت والبقوليات والاعلاف ولو توفرت المساحات للزراعة مع وجود المياه فإن نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت والبقوليات والاعلاق ستزداد مما يقلص من الفجوة الاستيرادية التي تحمل ميزانية الدولة عبئا كبيرا في توفير العملة الصعبة المطلوبة للاستيراد, مشيرا إلي أن اختلاف مواعيد زراعة بعض المحاصيل عن الوادي والدلتا القديمة يسهم في استمرارية الاعلاف الخضراء وذلك في الذرة الشامية الصفراء التي يمكن زراعتها مرتين في العام حيث الاولي في النصف الاول من مارس والثانية من منتصف يوليو حتي منتصف اغسطس وهو الافضل, وأن اضافة فدان جديد للرقعة الزراعية المصرية المحدودة تسهم بدور كبير في سد الفجوات ما بين الانتاج المحلي والاستهلاك خاصة في الزيوت التي لا تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي10% وكذلك البقوليات سواء الفول أو العدس رغم انهما من الاغذية الرئيسية للمصريين.
وأكد الدكتور سليمان أن الخريطة البحثية للمحاصيل الزراعية تغيرت عن ذي قبل بسبب مستجدات كثيرة طرأت في الأونة الاخيرة منها تحديات والتغيرات المناخية واصبح التركيز في البحوث علي الوصول الي سلالات واصناف تتحمل نقص المياه, ارتفاع الحرارة, ملوحة التربة, التغير المناخي, كما أن هناك خطة يتم اعدادها للمحاصيل الزراعية وفق الميزة النسبية لها ومن المعلوم أن برامج التربية في المحاصيل تركز في اهتمامها علي الانتاجية في المقام الاول مع تحمل الصنف للحرارة والملوحة والاحتياجات السمادية القليلة وهذه كلها اتجاهات يضعها المعهد في اعداد خطته البحثية.
ويطالب بضرورة وجود مستلزمات الانتاج الزراعي ومستلزمات ما بعد الحصاد من مجففات للذرة الشامية وفراكات كذلك وتصنيع زراعي مع اقامة مجتمعات عمرانية للعمال وتوفير البنية الاساسية اللازمة لمعيشة العمالة التي تعمل في الاستصلاح والاستزراع ليكون العائد الاقتصادي كبيرا, فيما يجزم المهندس أنور خفاجي مدير إحدي الشركات الاستثمارية الخليجية في توشكي أن مشروع توشكي يملك مقومات النجاح من حيث التصميم والبنية الاساسية, مشيرا الي أن توقف العمل بهذا المشروع يرجع من وجهة نظره الي دخول شركات في الاستثمار الزراعي دون خبرة لها في هذا المجال خاصة الاستصلاح والاستزراع وقامت بالاستثمار دون دراسة لمشاكل التربة وخصوبتها وتكاليف الاستصلاح وشبكات الري والكهرباء التي تحتاجها وكل ما يلزم استصلاح واستزراع الصحراء لأن الأمر مختلف تماما عن الزراعة والاستثمار في اراضي الدلتا والوادي القديمة, كما أن عزوف المستثمرين عن الدخول في منطقة توشكي مرجعه الي رؤية المستثمرين للشركات التي حصلت علي أراض بآلاف الافدنة ولم تنجز سوي نسبة ضئيلة جدا. كما أن الانتاجية لدي الشركات التي استثمرت دون دراسات لطبيعة المنطقة والتربة والمناخ كانت منخفضة رغم أن هناك شركات أنفقت عامين في دراسة كل ما يلزم الزراعة بهذه المنطقة واقصد الزراعة الناجحة المنتجة, مما رفع من انتاجية فدان القمح إلي2.8 طن فيما وقف إنتاج الفدان في شركات أخري عند1.8 طن فقط, وهذه الانتاجية الاخيرة أقل من التكلفة التي تتكلفها زراعة الفدان الواحد للقمح, وما ينطبق علي القمح ينطبق علي غيره من المحاصيل الاخري وكذلك الخضر, وأن مثل هذه التجارة الفاشلة في زراعة واستصلاح الصحراء كانت سببا في احباط كثير من المستثمرين الذين شاهدوا هذه التجارب لأن المستثمر يبحث من البداية علي الحصول علي عائد لاستثماره.
واضاف خفاجي أن شركته الظاهرة الاماراتية تعمل حاليا في استصلاح30 ألف فدان وتم تحديد عام ونصف العام للانتهاء من استصلاحها وبدء انتاجها الفعلي, وأنه من المفروض أن تحدد كل شركة تستثمر في توشكي أو غيرها برنامجا زمنيا للانتهاء من الاستصلاح والزراعة والانتاج لأن كل المقومات والبنية الاساسية موجودة وأن تسحب الدولة الارض من غير الجادين بعد ذلك, مشيدا بزيارة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء للمشروع وتعتبر زيارته قبلة الحياة للمشروع وتوشكي بالكامل لأن توشكي كمشروع لم يحظ بزيارة لأي رئيس وزراء لمصر منذ7 سنوات بل الأهم هو اصدار التوجيهات للوزراء المرافقين له بحل أي مشكلة تواجه المستثمرين خلال24 ساعة واذا لم تحل من الوزير فإن بابه مفتوح للجميع لاتخاذ القرارات المطلوبة وهذا ما لمسناه منذ انتهاء الزيارة ولقاء وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي صباح اليوم التالي والاستماع لأي مشاكل واصداره القرارات المطلوبة فورا وهذه دلالة علي عزم الحكومة علي الاستفادة من كل مليم تم صرفه في هذا المشروع الذي سيكون مساهما كبيرا في سد الفجوة الغذائية المصرية في القريب العاجل بل فتح آفاق أوسع للتصدير الزراعي الذي أتوقع زيادة حجمه باعتبار أن زراعات هذه المنطقة نظيفة ولم تلوث بعد وهذا ما يتطلب التصدير الي الخارج.
واوضح الدكتور عبدالعزيز شتا مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الاراضي أن هدف زيارة رئيس الوزراء التعرف علي المشاكل الفعلية التي تواجه المستثمرين الذين تسلموا اراضي في توشكي ولم يتم استصلاحها وزراعتها حتي الآن وجاءت أهم شكاوي المستثمرين متمثلة في أن بعض مآخذ الري لم تستكمل حتي الآن اضافة الي وجود مشكلة في مناسيب المآخذ مع بعض الاراضي كارتفاع الارض عن مناسيب المياه مما يكلف المستثمر.
وقال إن التركيز في هذه المنطقة سيكون علي تركيب محصولي للمحاصيل الزراعية غير الشرهة للمياه التي تتحمل الجفاف, وقد تم الاتفاق بين وزارة الزراعة وشركة الراجحي علي انشاء محطة انتاج تقاوي للقمح الذي تجود زراعته في الصحراء ويتحمل الحرارة المرتفعة وستقوم الوزارة بامداد الشركة بالاصناف المصرية المتحملة للحرارة التي ثبت من تجربتها انتاج3 أطنان للفدان اضافة الي قيام الشركة بانشاء معمل زراعة الانسجة داخل مزرعتهم لانتاج النخيل وغيره وكذلك اقامة مشروع تسمين للثروة الحيوانية للاستفادة من مخلفات الزراعة اضافة الي المحاصيل العلفية من برسيم حجازي وذرة شامية وخلافه.
وأكد الدكتور شتا أن وزارة الزراعة ستقدم كل العون للمستثمرين في توشكي ولديها محطة بحوث زراعية تقدم بحوثها لهم باعتبار أنها تقوم علي المحاصيل والخضر التي تجود في جنوب الوادي, كما أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا في خطتها العاجلة للاستصلاح بالفئات الاجتماعية, مؤكدا تلافي كل مشاكل اراضي شباب الخريجين في الماضي وستكون هناك108 آلاف لصغار الفلاحين وشباب الخريجين بنظام تكوين شركات كل منها تضم مجموعة أفراد كمساهمين بحصة الارض التي يحصلون عليها ولكل شركة ادارة ومستثمر ينفق عليها ومن حق الفلاح المساهم أو الشباب العمل بأجر داخل الشركة وايضا له أرباح في نهاية الموسم الزراعي.
وحول وجود الطفلة في كثير من أراضي توشكي أوضح أن هذه الطفلة ستتم الاستفادة منها في عمل مصانع الطوب الطفلي لاستخدامه في بناء المجتمعات الجديدة التي تحتاجها المجتمعات الزراعية وأيضا التصنيع الزراعي المستهدف اقامته لادخال قيمة مضافة علي بعض المحاصيل والخضر.
وأكد الدكتور شتا أن زيارة رئيس الوزراء لتوشكي وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين وتقديم كل الدعم لاحياء هذا المشروع سوف تؤتي ثمارها في القريب العاجل وتدفع الكثير من الشركات والمستثمرين الي ضخ استثمارات لهم في توشكي التي يمكن أن تساهم في تقليص فجوة استيراد الذرة الصفراء لصناعة الاعلاف خاصة لاصحاب مزارع الدواجن ومزارع التسمين للماشية, اضافة الي المساهمة في سد فجوة استيراد القمح التي تحتل فيها مصر المركز الاول عالميا.
ومن وجهه نظر أحمد عقيل أحد المستثمرين العرب في شرق العوينات فانه يري أن توشكي تحتاج تكلفة أعلي في الاستصلاح حيث تصل تكلفة الفدان35 ألف جنيه لاحتياجه الي شيكات للصرف الزراعي المغطي والمكشوف وهذه تكلفة علي المستثمرين اضافة الي وجود الطفلة في مساحات من توشكي, كما أن تصاريح الري التي تصدرها وزارة الري في توشكي لا تكفي مياهها المساحة المصرح بها من وزارة الزراعة التي وافقت علي مساحة330 ألف فدان للاستثمار الزراعي فيما الري منحت تصاريح لمساحة لا تزيد علي270 ألف فدان والمساحة بين الرقمين تعتبر مشكلة تواجه المستثمر بعد ذلك.
واوضح أن نجاح توشكي يرتبط بالبعد عن التخبط الاداري, والا تأخذ الدولة المستثمر بعين الشك وعليها أن تأخذ كل احتياطاتها من المستثمر فهذا حقها ولكن لا تعامله كمنتفع فقط بل الانتفاع فقط يكون للدولة لأنه لا يوجد مستثمر سيهرب حاملا الارض علي كتفه ولكن من حق المستثمر أن يحقق عائدا من استثماراته والا لماذا يستثمر مادام لم يحقق عائدا لامواله المستثمرة.
وطالب بأن توجه مصر الاستثمارات المقبلة والقادمة اليها نحو الخطة الخمسية المطلوبة من الدولة وتعرض نوعية الاستثمارات التي ترغب فيها وتحددها مثل زراعة القمح, المحاصيل الزيتية, الاعلاف, الذرة الصفراء الي آخره حتي يقدم المستثمر علي النوعية التي يرغبها وتنتفي الجهالة لدي الطرفين وتحقق الدولة هدفها من الاستثمار الذي يتمثل في سد فجوات غذائية لديها في محاصيل محددة أو زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي منها أو التصدير الي الاسواق الخارجية لبعض المحاصيل أو الخضر والفواكه.
في دراسة للدكتور محمود أبوزيد وزير الري الاسبق ضمن مؤتمر حول الاثار الاقتصادية والاجتماعية لتوشكي في1997 أوضح أن المشروع أحد أحلام الاجيال المتعاقبة من المصريين لأن هذه المنطقة في الازمنة القديمة لمصر كانت تصدر الغذاء الي المناطق المجاورة حيث إن أراضيها تمتاز بانخفاض مناسيبها وجودة نوعيتها وأثبتت الدراسات أن مصادر المياه بجانب من هذه الاراضي متاحة وتتمثل في مخزون جوفي اختلفت الاراء حول مصدره واستدامته ولكنها اتفقت علي ضخامته وسهولة الحصول عليه في بعض المواقع, وأن التنمية الزراعية في جنوب الوادي ينتظر أن تشمل ما يزيد علي المليون فدان بمثابة استكمال للبنية الاساسية التي تعتبر ضرورة لأوجه الاستثمار الاخري التي تشمل الصناعات التعدينية وصناعة الاسمدة الفوسفاتية وصناعة الخزف والصناعات الكيماوية والبتروكيميائية وانتاج الطاقة الهيدروكهربائية واستخدام موارد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح اضافة الي السياحة والترفية وأينما وجد الماء والاراضي المتسعة فان هذه التنمية تصبح الملاذ المناسب للدولة لانتاج الغذاء خصوصا في ظل الزيادة السكانية المطردة والا كان الاستيراد هو الحل البديل وهو بطبيعة الحال ليس بالأمر اليسير حيث يحتاج الي تدبير العملات الصعبة التي قد تكون القطاعات الانتاجية الاخري أشد حاجة اليها وهكذا تدخل البلاد في مشكلات يصعب حلها. اضافة الي أن مساحة مصر الكلية238 مليون فدان لا يستغل منها غير10 ملايين فدان تمثل4% فقط في1997 مما يقتضي توسيع الرقعة الزراعية باستصلاح اراض جديدة تتوافر لها المياه لزراعتها وانتاج الغذاء للمواطنين التي قدرتها الدراسات بحوالي10 مليارات م3 مياه تكفي لزراعة1.4 مليون فدان سواء كانت مياها جوفية أو سطحية من النيل أو إعادة استخدام جزء من مياه الصرف الزراعي يقدر ب3.5 مليار م3 سنويا.