استراتيجية جديدة للاكتفاء الذاتي من الحبوب

وافق أمس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمين أباظة علي الاستراتيجية الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب والشعير والذرة والأرز، علي أن يبدأ تنفيذها من المحاصيل الشتوية لهذا العام وتستمر حتي عام 2020.
تتضمن الاستراتيجية زراعة من 3 إلي 7.2 مليون فدان قمح بالأراضي القديمة والجديدة وزراعة نحو 5.3 مليون فدان بالذرة الشامية والصفراء لتوفير نحو من 15 إلي 18 مليون طن من الذرة يخصص منها 5 ملايين طن لتأمين غذاء الدواجن ووقف استيرادها من الخارج و5 ملايين طن لصناعة النشا ومن 5 إلي 6 ملايين طن لخلط الذرة بالقمح لإنتاج رغيف الخبز المحسن وزراعة مليون و300 فدان أرز علي الأكثر وتوفير المياه التي تستخدم في ري زراعات الأرز المخالفة في التوسع في زراعة المحاصيل الأخري مثل القمح والذرة.
وقال الدكتور عبدالسلام جمعة رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق ونقيب الزراعيين أمس أن الاستراتيجية تتضمن زراعة 8 ملايين فدان من المساحة التي تزرع علي مستوي الجمهورية سنويا والتي تقدر بنحو 16 مليون فدان بمحاصيل الحبوب.
وأضاف جمعة إن الاستراتيجية الجديدة سوف تعمل علي إدخال التكنولوجيا الحيوية في زراعة القمح والأرز وباقي الحبوب لتقليل فترة بقاء المحاصيل في التربة وبالتالي تقليل استهلاك مياه الري والتوسع في تطوير الري من الأراضي القديمة التي تبدأ في مساحة 500 ألف فدان بالفاكهة بالدلتا والاستفادة من تحلية مياه البحر في الزراعة والصناعة والشرب.
وأضاف إن الاستراتيجية تراعي التغيرات المناخية والزيادة السكانية في مصر التي تزداد سنويا بأكثر من مليون وربع المليون نسمة.
وأكد أن الاستراتيجية راعت السياسة السعرية وتحسين دخول الفلاحين والمزارعين.
من ناحية أخري كشف وزير الزراعة عن عدم تنفيذ الكثير من قرارات إزالة التعديات علي أراضي الدولة، بسبب تعدد جهات التنفيذ، وتضارب القوانين، وقال إن ما يعيق التنفيذ أيضا تعدد جهات الولاية علي الأراضي، لافتًا إلي أن القانون المزمع إصداره الخاص بأراضي الدولة سيراعي ضرورة توحيد جهة التصرف في الأراضي والحيلولة دون تضارب القرارات، مؤكدًا أن نظام حق الانتفاع سيتيح للدولة المزيد من السيطرة.
وأضاف تعليقا علي حكم القضاء الإداري بإلزامه ببيع 37 ألف فدان لصالح شركتي «وادي الوشيكة» و«لبنة» بمنطقة وادي النطرون، أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بالطعن علي الحكم ولن نبيع أراضي لأي مستثمر غير جاد في استصلاح الأراضي لافتًا إلي أنه لا يوجد نزاع شخصي بينه وبين الشركتين، والمشكلة تتعلق بحقوق الدولة ونحن في أمس الحاجة للاستثمار الجاد في استصلاح الأراضي.