أكد امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الدولة سوف تقوم بمراجعة اسعار توريد الذرة دوريا طبقا للاسعار العالمية لتشجيع الفلاحين علي التوسع في زراعة الذرة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب مشيرا الي ان الحد الادني لاسعار توريد القمح لن تقل عن 180 جنيها قابلة للزيادة طبقا للاسعار العالمية للمحصول. وفيما يتعلق بازمة نقص المعروض من القمح في الاسواق العالمية اكد اباظة ان استراتيجية وزارة الزراعة ثابتة بغض النظر عن الاحداث العالمية لسوق الحبوب مشيرا الي ان مصر مستمرة في سياستها للتوسع الرأسي لزيادة انتاجية محاصيل الحبوب ومنها القمح موضحا ان الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والمراكز البحثية التابعة لها تستهدف تحقيق زيادة في انتاجية القمح تصل الي 6 اردب للفدان للوصول بالانتاجية الي 24 اردبا بدلا من 18 اردبا للفدان حاليا. ولفت اباظة الي ان استراتيجية الزراعة تستهدف زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الاعوام المقبلة لتصل الي نسبة 70٪ للحد من استيراد القمح مع التزام المواطنين بترشيد استهلاكه. وقال الوزير: "من الاشياء الصادمة ان استهلاك المواطن المصري من القمح يصل لاكثر من 180 كجم مقارنة بالمتوسط العالمي لنصيب الفرد من استهلاك القمح وهو 90 كجم مما يوضح وجود خلل في منظومة استهلاك القمح مطالبا بضرورة وضع ضوابط لعلاج التشوهات في اسعار المحاصيل الزراعية ومنها الحبوب لمنع تسرب الخبز الي صناعة الاعلاف". ولفت وزير الزراعة الي ان سياسة الدولة تعتمد علي تشجيع التوسع في زراعة الذرة لتحقيق اعلي عائد من المحصول من ناحية وتخفيف الضغط علي استخدامات القمح ومنع تسريبه لصناعة الاعلاف بالاضافة الي الحد من مخالفات الارز لتوفير كميات من مياه الري اللازمة لحل مشاكل نقص مياه الري. واضاف ان تخفيض استهلاك المواطن المصري من القمح ضرورة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في ظل الخلل الذي تشهده اسعار محاصيل الحبوب عالميا والبحث عن بدائل تكنولوجية جديدة تساهم في الاستفادة من مخلفات محاصيل الذرة والارز في صناعة اعلاف غير تقليدية للحد من عمليات استخدام الخبز في تغذية الحيوانات.