حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، جلسة 27 يناير المقبل؛ لنظر الطعون المقدمة من دفاع أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، ومحمد عادل القيادي بالحركة، والناشط السياسي أحمد دومة، على الحكم الصادر بحبسهم لمدة 3 سنوات بتهمة التظاهر دون تصريح. كانت محكمة جنح مستأنف عابدين، أيدت في شهر أبريل الماضي، الحكم الصادر بحبس ماهر وعادل ودومة مدة 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه من محكمة أول درجة، بناء على تحقيقات النيابة التي ذكرت أنهم تظاهروا أمام محكمة عابدين أثناء تسليم أحمد ماهر نفسه للتحقيق في قضية التظاهر دون إذن أمام مجلس الشوري احتجاجًا علي قانون التظاهر، وأنهم اعتدوا على قوات الأمن، وهو الاتهام الذي نفاه دفاعهم خلال جلسات المحاكمة. وأكد الدفاع، أن ماهر كان متوجهًا للنيابة لتسليم نفسه للتحقيق معه، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره، وأن عادل ودومة كانا متضامنين معه ولم يعتدي أيًا منهم على قوات الأمن، كما أن النشطاء السياسيين والشباب الذين حضروا أمام المحكمة آنذاك، كانوا يعلنون تضامنهم معهم بشكل سلمي ودون الاعتداء على أحد أو ارتكاب أعمال عنف، وهو ما لم تلتفت له المحكمة وأيدت الحكم بحبس النشطاء الثلاثة. وبعد صدور الحكم، طعنت هيئة الدفاع عن النشطاء الثلاثة أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الحكم وأوردت في مذكرات الطعون أن الحكم الصادر بحقهم شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، وحددت محكمة النقض جلسة 27 يناير المقبل، لنظر الطعون على الأحكام.