أشرف القاضي: «قانون حماية البيانات الشخصية» خارطة طريق للحفاظ على الأمن السيبراني القومي

قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن التكنولوجيا الذكية ساحة صراع جديدة بين الخير والشر، حيث إن التطبيقات الحديثة تسهم فى تحقيق أقصى درجات الرفاهية للإنسان من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد، وكذلك نمو النشاط الاقتصادى للدول، إلا أن زيادة حجم الجرائم الإلكترونية تشكل تهديداً للأفراد والمؤسسات والدول.
واستند «القاضى» إلى تقرير مؤسسة «تريند مايكرو»، الذى نشر مؤخراً حول الهجمات الإلكترونية التى عانى منها العالم خلال النصف الأول من 2021، حيث قدر التقرير عدد هجمات الأمن السيبرانى بنحو 40.9 مليار تهديد حول العالم، منها 27 مليون تهديد لمصر وحدها، عبر البريد الإلكترونى والملفات والروابط الخبيثة.
وأوضح أن مصر كانت سباقة فى إدراك والتعامل مع هذا الواقع الجديد الذى فرض نفسه فى ظل معطيات الثورة التكنولوجية الجديدة، فكان إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصرى فى يوليو 2020، الذى جاءت تشريعاته متوافقة مع المعايير الدولية كقانون الاتحاد الأوروبى (GDPR).
وأضاف «القاضى» أن هذا القانون يعد خطوة على الطريق الصحيح نحو احترام حق الخصوصية من خلال حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وترسيخ قواعد التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد القومى، وبالتحديد الرقمى، والتجارة الإلكترونية للنمو، فضلاً عن الحفاظ على مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات فى التعاملات عبر الإنترنت.
وتابع أن القانون حدد المعايير التى تحكم العلاقة بين المستخدمين والشركات الرقمية، ومنح حدوداً فى المعرفة للبيانات التى يمتلكها الحائز عليها والمعالج لها، الأمر الذى يسمح للمعنى بالبيانات بتقديم شكوى ضد مستخدمى البيانات ومقاضاتهم إذا استدعى الأمر، فضلاً عن إنشاء مركز لحماية البيانات الرقمية تكون مهمته الرقابة على تنفيذ القانون وإصدار تراخيص وتصاريح واعتمادات للشركات التى تقوم بمعالجة واستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين، والفصل فى القضايا من خلال إنشاء محاكم خاصة لحماية الأمن السيبرانى.
واستكمل رئيس المصرف المتحد أن هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التى تشير إلى نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية، خاصة عقب اندلاع أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش، ونمو عدد الحسابات البنكية مع إطلاق البنك المركزى المصرى حملات الشمول المالى، وارتفاع نسب الشباب وإقبالهم على استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية، وانتشار المحمول بشكل كبير.
وذكر أنه مع تزايد حجم عمليات التجارة الإلكترونية بالعالم، ظهر الاحتياج الكبير لنوعية جديدة من القواعد التنظيمية والتأمينية للتصدى لعمليات الاحتيال والهجمات السيبرانية التى تطال البنية التحتية والمنشآت الحيوية والأمنية للدول والأنظمة المالية والمرافق الحكومية، الأمر الذى دفع صناع القرار فى الدول العظمى إلى وضع مسائل الدفاع والأمن السيبرانى على رأس أولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية.
وطرح «القاضى» فكرة تأسيس صندوق استثمار وطنى لحماية الأمن السيبرانى وبناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة والتصدى للهجمات الإلكترونية والتوسع فى إجراء البحوث والدراسات المتخصصة فى مجال الأمن السيبرانى.