«المصرف المتحد» يقترح إنشاء صندوق للأمن السيبراني

طرح أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، فكرة تأسيس صندوق استثمار وطني لحماية الأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة والتصدي للهجمات الالكترونية والتوسع في اجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجال الامن السيبراني.
وقال فى بيان، اليوم الأربعاء، 3 نوفمبر، إن الصندوق يستهدف وضع منظومة استراتيجية وتعليمية وتقنية لتنمية قدرات الشباب المصري وفق أحدث معايير الجودة العالمية في مجال الامن السيبراني، وتأهيلهم للتصدي لاي اختراقات اوهجمات حالية ومستقبلية، وتقديم حزمة من الاستشارات الفنية والسياسية للقائمين علي هذا الصناعة الدفاعية الهامة.
وأشاد أشرف القاضي، باستباقية البنك المركزي المصري في وضع استراتيجية قومية للأمن السيبراني وأسس للتصدي للاحتيال خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وبدأ المصرف المتحد في تنفيذها، حيث ارتكزت هذه الاستراتيجية علي 3 محاور رئيسية هم : تعزيز الامن السيبراني - الحوكمة الامن السيبراني - وبناء قدرات وطنية.
وقال إن التكنولوجيا الذكية ساحة صراع جديدة بين الخير والشر، فالتطبيقات الحديثة تساهم في تحقيق اقصي درجات الرفاهية للانسان من حيث الراحة وتوفير الوقت والجهد وكذلك نمو النشاط الاقتصادي للدول، وبين الشر في زيادة حجم الجرائم الالكترونية وابتكار اساليب للهجمات، الامر الذي يشكل تهديدا للافراد والمؤسسات والدول بشكل عام.
واستند القاضي، إلي تقرير مؤسسة "تريند مايكرو" الذي نشر مؤخرا حول الهجمات الالكترونية التي عاني منها العالم خلال النصف الاول من 2021 تحت عنوان "هجمات علي جميع المستويات"، حيث قدر التقرير عدد الهجمات الامن السيبراني بحوالي 40.9 مليار تهديد حول العالم منهم 27 مليون تهديد لمصر وحدها عبر البريد الالكتروني والملفات والروابط الخبيثة.
وأوضح أن الدولة المصرية كانت سباقة في ادراك والتعامل مع هذا الواقع الجديد الذي فرض نفسة في ظل معطيات الثورة التكنولوجية الجديدة، فكان إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصري في يوليو 2020، الذي جاء تشريعاته متوافقة مع المعايير الدولية كقانون الاتحاد الاوروبي General Data Protection Regulation (GDPR) .
وذكر أن هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تشير إلى نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية خاصة عقب اندلاع ازمة فيروس كورونا، بالاضافة الي تطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش، ايضا نمو عدد الحسابات البنكية مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي، كذلك ارتفاع نسب الشباب واقبالهم علي استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية، وانتشار المحمول بشكل كبير.
وأوضح اشرف القاضي، أن استثمارات المصرف المتحد في البنية التحتية تعمل بشكل متوازي بين تقديم كل جديد ومبتكر لعملاءه بالسوق تلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال الخدمات البنكية الرقمية، كذلك تأمين بياناتهم واستثماراتهم ضد اي الاختراق، مؤكدا أن حماية بيانات العملاء البنكية وأموالهم واستثماراتهم قضية أمن قومي ومسئولية مشتركة بين المصرف المتحد وجموع العملاء داخل وخارج مصر.