المصرف المتحد يشارك بتدشين منتدي عملاء الشمول المالي

اشرف القاضي – رئيس مجلس الادارة
* منتدي عملاء الشمول المالي انطلاقة قوية لابراز قصص نجاح حقيقية.
* عرض تجارب وتاثير الخدمات المالية علي عملاء المنتدي.
* توظيف التكنولوجيا ضرورة لخدمة اهداف النمو للفرد او المؤسسة او الدولة.
* انطلاق قوافل المصرف المتحد للتوعية بآليات الشمول المالي.
* أعلن اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - عن تدشين "منتدي عملاء الشمول المالي" الاليكتروني من خلال الموقع الجديد للمصرف علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) والصفحة الرسمية للمصرف المتحد علي مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك ضمن فاعليات اسبوع الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري.
منتدي عملاء الشمول المالي
يقوم "منتدي عملاء الشمول المالي" المصرف المتحد بابراز قصص نجاح حقيقة لعملاء المصرف بمختلف انحاء الجمهورية مسجلة صوت وصورة. من خلال عرض تجاربهم الناجحة في العمل والتقدم. كيف بداوا في مجالات انشطتهم الاقتصادية المختلفة سواء في المجال التجاري اوالصناعياو مجال المقاولات مع المصرف المتحد. من اول فتح حسابات بنكي مرورا بمشاركات تمويلية وخطابات ضمان حتي التمتع بحزمة من احدث منظومة مصرفية للخدمات البنكية والمالية الرقمية.
ويشير القاضي ان فكرة انشاء المنتدي اضافة جديدة لتجربة الشمول المالي بالمصرف المتحد. فهذه القصص لها اهمية كبري في التوعية. وذلك نابع من واقعيتها. وعملية نقل هذه القصص صوت وصورة تقرب الفكرة من ذهن المتلقي الذي دائما ما يبحث عن نموذج ناجح لمحاكاته او تطوير الفكرة.
واضاف ان "منتدي عملاء الشمول المالي المصرف المتحد" يسمح بالتفاعل اللحظي مع هذه القصص ومع العملاء مباشرة من خلال التعليقات والسؤال والجواب المباشر. هذا بالاضافة الي وضع بعض النصائح والارشادات البسيطة لافكارة مشروعات صغيرة ومتوسطة. كذلك كيفية الاستفادة من خدمات المصرف المالية سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشرعية.
وابرز اشرف القاضي ان توظيف التكنولوجيا ضرورة لخدمة اهداف النمو سواء علي مستوي الفرد او المؤسسة او الدولة.
قوافل المصرف المتحد التوعوية
وعلي صعيد حملات التوعوية المباشرة, اعرب اشرف القاضي ان قوافل المصرف المتحد للتوعية بآليات الشمول المالي بدات بجميع محافظات الجمهورية. بهدف تشكيل قاعدة معرفية ونشر الثقافة المالية لتعظيم قاعدة المواطنين تحت مظلة منظومة الشمول المالي والخدمات البنكية والمالية.
كما قام المصرف ببث عدد من الرسائل الاعلامية من خلال عدد من الصحف والمجلات والمواقع الأكثر انتشارا وايضا من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي. بهدف توعية المستهلكين بالثقافة المالية واهمية ان يكون لديهم حساب بنكي ليتمتعوا بكافة الخدمات المالية والمصرفية. فضلا عن عرض تجارب الدول الاخري مثل الاردن والغرب في تحقيق منظومة الشمول المالي.
بالاضافة إلى حملة توعية داخلية موسعة لفريق عمل المصرف بفروعه 53 والمركز الرئيسي بمنظومة الشمول المالي ونتائجها الايجابية على المستوى الاقتصادي للفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. وكان دور فريق العمل داخل فروع المصرف كبير في تشكيل شبكة معرفية معلوماتية قوية جدا لتوعية الجمهور بأهمية أن يكون لكل مواطن حساب بنكي.
اشار اشرف القاضي – ان مجموعة البنك الدولي باختيارها العام الماضي لمصر والصين والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة في مبادرة الشمول المالي, اعطت دفعة قوية لاجهزة الدولة والتكتلات الاقتصادية والمجتمع المدني باهميةنشر الثقافة المالية وتعزيز الخدمات المالية المقدمة للمستهلك فضلا عن ضرورة وضع قانون لحماية المستهلك.
واضاف ان الاستقلال المالي للأفراد هو مؤشر للتقدم الاقتصادي للأمم. لذلك فنشر الثقافة المالية والتوعية خاصة بين جيل الشباب سيساهم في تعظيم الفرص الاقتصادية في مصر.
واعرب القاضي ان اكثر من 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات. ولا يدخر سوي 25% فقط من البالغين. في حين ان الفقراء ممن يصل دخلهم لاقل من 2 دولار في اليوم الواحد يجهلون اساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية.
الشمول المالي Xالاقتصاد الموازي
واكد اشرف القاضي ان عدم تطبيق آليات الشمول المالي يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازي بالدولة ويقلل من فرص تمكين المرأة. مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الانتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي. فضلا عن زيادة حجم المخاطر المالية والتقليل من فرص الاستثمار في الصحة والتعليم.
الشمول المالي أول خطوات قاعدة البيانات القومية
ويشير القاضي أن أولي تطبيقات الشمول المالي هو ان يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف او ليس له دخل على الاطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك او البريد او شبكات المحمول او منظمات المجتمع المدني او الجمعيات التعاونية او شركات التأمين.
واضاف ان هذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الانفاقي والاستهلاكي.
واشاد القاضيبالخطوات الجادة التي بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي. من خلال عديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي. كذلك طرح شهادات آمان للتامين علي الطبقات العمالة.
وايضا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل. فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وايضا مشروع الشباك الاخضر.
هذافضلا عن جهود المجلس القومي للمدفوعات في تطبيق آليات الشمول المالي وخفض استخدام الاوراق النقدية خارج القطاع المصرفي. فضلا عن دمج اكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغيررسمي الي القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.