المصرف المتحد يشارك بتدشين منتدي عملاء الشمول المالي

أعلن أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن تدشين «منتدي عملاء الشمول المالي» الإلكتروني، من خلال الموقع الجديد للمصرف على الإنترنت، والصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويبرز المصرف المتحد «منتدي عملاء الشمول المالي»، قصص نجاح حقيقة لعملاءه بمختلف أنحاء الجمهورية، مسجلة صوت وصورة، من خلال عرض تجاربهم الناجحة في العمل والتقدم، وكيف بدأوا في مجالات أنشطتهم الاقتصادية المختلفة، سواء في المجال التجاري والصناعي ومجال المقاولات، مع المصرف المتحد، من أول فتح حسابات بنكي مرورا بمشاركات تمويلية وخطابات ضمان حتي التمتع بحزمة من أحدث منظومة مصرفية للخدمات البنكية والمالية الرقمية.
ويشير القاضي إلى أن فكرة إنشاء المنتدى إضافة جديدة لتجربة الشمول المالي بالمصرف المتحد، فهذه القصص لها أهمية كبري في التوعية، وذلك نابع من واقعيتها وعملية نقل هذه القصص صوت وصورة تقرب الفكرة من ذهن المتلقي الذي دائما ما يبحث عن نموذج ناجح لمحاكاته أو تطوير الفكرة.
وأضاف أن منتدى عملاء الشمول المالي المصرف المتحد" يسمح بالتفاعل اللحظي مع هذه القصص ومع العملاء مباشرة من خلال التعليقات والسؤال والجواب المباشر، هذا بالإضافة إلي وضع بعض النصائح والإرشادات البسيطة لأفكار مشروعات صغيرة ومتوسطة،كذلك كيفية الاستفادة من خدمات المصرف المالية سواء التقليدية آو المتوافقة مع أحكام الشرعية
وأبرز أن توظيف التكنولوجيا ضرورة لخدمة أهداف النمو سواء علي مستوي الفرد آو المؤسسة آو الدولة، وعلى صعيد حملات التوعوية المباشرة.
وتابع أن قوافل المصرف المتحد للتوعية بآليات الشمول المالي بدأت بجميع محافظات الجمهورية، بهدف تشكيل قاعدة معرفية ونشر الثقافة المالية لتعظيم قاعدة المواطنين تحت مظلة منظومة الشمول المالي والخدمات البنكية والمالية.
وبث المصرف عدد من الرسائل الإعلامية من خلال عدد من الصحف والمجلات والمواقع الأكثر انتشارا وأيضا من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف توعية المستهلكين بالثقافة المالية وأهمية أن يكون لديهم حساب بنكي ليتمتعوا بكافة الخدمات المالية والمصرفية، فضلا عن عرض تجارب الدول الأخرى مثل الأردن والغرب في تحقيق منظومة الشمول المالي، بالإضافة إلى حملة توعية داخلية موسعة لفريق عمل المصرف بفروعه 53 والمركز الرئيسي بمنظومة الشمول المالي ونتائجها الايجابية على المستوى الاقتصادي للفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وكان دور فريق العمل داخل فروع المصرف كبير في تشكيل شبكة معرفية معلوماتية قوية جدا لتوعية الجمهور بأهمية أن يكون لكل مواطن حساب بنكي.
وأشار اشرف القاضي إلى أن مجموعة البنك الدولي باختيارها العام الماضي لمصر والصين والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة في مبادرة الشمول المالي، أعطت دفعة قوية لأجهزة الدولة والتكتلات الاقتصادية والمجتمع المدني بأهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز الخدمات المالية المقدمة للمستهلك فضلا عن ضرورة وضع قانون لحماية المستهلك.
وأضاف أن الاستقلال المالي للأفراد هو مؤشر للتقدم الاقتصادي للأمم، لذلك فنشر الثقافة المالية والتوعية خاصة بين جيل الشباب سيساهم في تعظيم الفرص الاقتصادية في مصر، موضحا أن أكثر من 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات، ولا يدخر سوي 25% فقط من البالغين، في حين أن الفقراء ممن يصل دخلهم لأقل من 2 دولار في اليوم الواحد يجهلون أساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية.

وأكد اشرف القاضي أن عدم تطبيق آليات الشمول المالي يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازي بالدولة ويقلل من فرص تمكين المرأة، مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الإنتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكي، فضلا عن زيادة حجم المخاطر المالية والتقليل من فرص الاستثمار في الصحة والتعليم.
ويشير القاضي إلى أن أولي تطبيقات الشمول المالي هو أن يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي سواء كان له دخل معروف او ليس له دخل على الإطلاق ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين، وهذا سيشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الإنفاقى والاستهلاكي.
وأشاد القاضي بالخطوات الجادة التي بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال عديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي كذلك طرح شهادات آمان للتامين علي الطبقات العمالة، وأيضا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل. فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وأيضا مشروع الشباك الأخضر، فضلا عن جهود المجلس القومي للمدفوعات في تطبيق آليات الشمول المالي وخفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي. فضلا عن دمج اكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي إلي القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.