رئيس «المصري الديمقراطي»: المعارضة ضعيفة والشارع لا يثق في الأحزاب بعد «25 يناير».. ومصر تحتاج إلى 10 أحزاب فقط بدلاً من 100

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحياة الحزبية ليست بحالة جيدة، وكى تتمكن الأحزاب السياسية فى مصر من استعادة عافيتها يجب توفير مناخ كبير من الحريات، إلى جانب توفير الدعم من الدولة، موضحاً أن هناك صوراً عديدة لدعم الدولة للأحزاب. وأضاف، فى حوار ل«الوطن»، أنّه يجب انتقاء الأحزاب الشرعية الرئيسية وفرزها عن غير الشرعية، ويكون ذلك بناء على الأسس المعروفة، وهى أن يتمتع الحزب بمستوى معين من الجدية، وكذلك القيادات، والأحزاب التى تمكنت من إحراز نتائج معينة فى انتخابات متتالية.
الحياة الحزبية تحتاج لدعم الدولة لاستعادة عافيتها
كيف ترى وجود أكثر من 100 حزب فى مصر ولا يشعر المواطن إلا بقليل؟
- الحياة الحزبية حالياً فى مصر ليست بحالة جيدة، وبمعنى أوضح هى ضعيفة جداً، وكى تتمكن الأحزاب السياسية فى مصر من استعادة عافيتها يجب توفير مناخ كبير من الحريات إلى جانب توفير الدعم من الدولة، ويرجع ضعف الحياة الحزبية ووصول عدد الأحزاب لأكثر من 100 حزب فى مصر لأسباب تاريخية وأخرى قائمة.
وما الأسباب التاريخية لضعفها؟
- لم تعرف مصر الحياة السياسية منذ 1945 حين تم حل الأحزاب السياسية وتجريمها وتحويلها إلى سياسة الحزب الواحد، ومرت الحياة الحزبية بالعديد من المراحل، فمع حلول هزيمة 1967 وبداية الاحتجاج على الهزيمة ونتائجها، بدأت الحركة الطلابية، ولم يكن الأمر صدفة أن يكون شعارها الرئيسى هو كل الديمقراطية للشعب وكل التفانى للوطن، ومن هنا كانت بداية إحياء فكرة الديمقراطية، وفى عهد الرئيس السادات تم إطلاق 3 منابر حزبية هى منبر اليمين، الذى تولى رئاسته مصطفى كامل مراد، ومنبر الوسط، الذى تولى رئاسته السادات بذاته، ومنبر اليسار، واستمرت الحياة الحزبية فى تخبط حتى جاء عام 2011.
وماذا حدث للحياة الحزبية بعد 25 يناير؟
- جاءت ثورة 25 يناير، وتم فك قيود الأحزاب فى ذلك الوقت وانطلاق عدد كبير منها، وبشكل عام نحن نواجه مشكلتين فى الحياة السياسية، أولاهما هى إرث هائل من غياب الحياة السياسية وتقاليدها وتقاليد العمل الجماعى وغيره، والمشكلة الثانية أن الحياة الحزبية فى الوقت الحالى تعيش فى ظل هامش ديمقراطى محدود، وليست هناك المساحة الكافية لممارسة أنشطتها، فدور الأحزاب السياسية هو المعاونة فى إدارة البلاد.
وكيف تطالب بحياة سياسية قوية وليس هناك أحزاب قوية على الأرض إلا قليلاً؟
- الحل هنا هو أن تدعم الدولة الأحزاب السياسية.
وهل مطلوب أن تدعم الدولة أكثر من 100 حزب؟
- حتى يتم الدعم يجب تصنيف الأحزاب وتقسيمها إلى قسمين وهما: شرعى وغير شرعى، فالحياة السياسية الشرعية هى التى تحظى بمشروعية العمل، وهى التى تعمل وفقاً للقانون والدستور، أما الحياة السياسية غير الشرعية فهى تتكون من أحزاب سرية، وتصنف خارج المعادلة السياسية.
وكيف نفرق الأحزاب الشرعية وغيرها؟
- يجب انتقاء الأحزاب الشرعية الرئيسية بناء على الأسس المعروفة، وهى أن يتمتع الحزب بمستوى معين من الجدية، وكذلك القيادات، والأحزاب التى تمكنت من إحراز نتائج معينة فى انتخابات متتالية، وغيرها من الأسس.
ما نوع الدعم الذى من المفترض أن تقدمه الدولة للأحزاب؟
نظام القائمة النسبية في الانتخابات أفضل وسيلة لدعم الأحزاب.. ونرفض تحويل «التنسيقية» إلى حزب
- يجب وضع نظام انتخابى بالقائمة النسبية، وليس القائمة المغلقة، أو العمل بنظام يشبه النظام الألمانى، حيث يكون الكرسى فى البرلمان له دعم مادى مباشر بقدر معين، وتطبيق هذا النظام سيمكننا من منع ظاهرة التبرعات للأحزاب، فيصبح مقابل الدعم المادى الذى يُقدم للحزب هو عدم تلقى الحزب لأى تبرعات، وهنا تتحقق المساواة.
ماذا عن العدد الفعلى للأحزاب؟
- أرى أن عدد الأحزاب السياسية الرئيسية فى مصر يتراوح بين 10 و15 حزباً، فى حين أن العدد المعترف به على الورق أكثر من 100 حزب، ويوجد فى البرلمان نحو 18 حزباً، فى حين أن عدد الأحزاب الرئيسية منها يتراوح بين 12 و15.
فريد زهران: الديمقراطية أسقطت «الإخوان».. وجاهزون للحوار مع كافة القوى السياسية إلا الجماعة الإرهابية
ولكن الناس لا تشعر بدور معظم الأحزاب.. لماذا؟
- هذا الأمر يعود إلى سببين، الأول هو أن الأحزاب فى مصر ليس لديها تاريخ طويل، فقد انحصر وجود الأحزاب بسبب تعرضها لتصادمات مع الإخوان إلى جانب تضييق الهامش الديمقراطى وغيرها من جانب آخر.
أليست حالة الفوضى التى حلت فى البلاد عقب 25 يناير سبباً رئيسياً فى عدم ثقة الشارع فى الأحزاب؟
- لا شك أنه فى وقت الثورة الأحزاب لعبت دوراً سلبياً، وسلوك السياسيين لم يكن على مستوى الموقف، ومن زاوية أخرى كان هناك قوى فى المجتمع قامت بتعظيم أخطاء الأحزاب والسياسيين كوسيلة لتجريم السياسة والسياسيين.
كيف ترى سقوط جماعة الإخوان بعد أقل من عام على تولى السلطة؟
- السبب فى فشل مشروع الإخوان بالكامل هو الديمقراطية، حيث إنهم قرروا نزول الانتخابات واستطاعوا الفوز ومن ثم ففى عام واحد تم كشفهم، فكانت هناك مقاومة من آلاف الناس على أرض الواقع ونزل المواطنون للشوارع فى ثورة 30 يونيو.
هل يتواصل الحزب مع الأحزاب الأخرى؟
- نحن كحزب نرحب بالحوار ولا نرفض أى لقاء وتواصل أو حوار مع الأحزاب والقوة السياسية مهما كانت الاختلافات ولكن باستثناء جماعة الإخوان الإرهابية فهذا أمر منته.
وهل ترضى عن أداء الحزب فى البرلمان؟
- أنا راضٍ عن أداء الحزب فى البرلمان، فنحن يمثلنا 7 نواب فى مجلس النواب و3 فى مجلس الشيوخ، وقد كانت لنا مواقفنا فى دور الانعقاد الأول، منها رفض قانون الشهر العقارى الجديد، وكان ذلك مع أحزاب أخرى، كما أننا لم نوافق على الموازنة، وبشكل عام لا توجد قيود على نواب الحزب داخل البرلمان فى إبداء الآراء، ولكن اللافت أنّ المعارضة ضعيفة وهذا مؤشر غير جيد.
ماذا عن أجندة الحزب التشريعية؟
- هناك العديد من التشريعات التى بدأنا بها فى دور الانعقاد الماضى، مثل تشريعات ذوى الإعاقة والمرأة ومشروع قانون العمل الجديد، الذى يهتم بشئون العاملين بالقطاع الخاص، وما زلنا نعمل عليها ونقدم مقترحات بمشروعات قوانين فى هذا الإطار، وهناك حزمة تشريعية أخرى سنعمل عليها.
وكيف ترى وجود كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الحياة السياسية؟
- الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى كان من أوائل الأحزاب التى انضمت إلى التنسيقية، والتنسيقية ليست إطاراً ائتلافياً ولكنها إطار تواصلى، وهى ليست حزباً وأرفض تحويلها لحزب، حيث إن شبابها ينتمى لمدارس حزبية مختلفة، والتنسيقية كيان لتنشيط وزيادة خبرة شبابها من خلال توسعة العلاقات بالوسط السياسى.
أيدنا استراتيجية حقوق الإنسان لأنها متناغمة مع دستور 2014.. ونطالب بتطبيقها وفق جدول زمني
كيف ترى إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
- استقبل الحزب الاستراتيجية بالترحاب، حيث إنها تتناغم مع دستور 2014، ولذلك طالبنا بتطبيقها، حيث إنه يجب تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، وفقاً لجدول زمنى يتم الإعلان عنه وعن خطوات التنفيذ وما هى الخطوة الأولى التى سوف تنطلق منها، وهذا هو التحدى الحقيقى، وهنا يجب الإشارة إلى أنّ معنى الاستراتيجية هو أن لدينا مشكلات ونحتاج لحلها.
«حياة كريمة» مهمة جداً لتحسين مستوى المعيشة
«حياة كريمة»
المشروع القومى «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة ساكنى القرى، له أولوية كبيرة، وأرى أن مشروعات تبطين الترع والمصارف والتعليم والصحة وإعادة تدوير القمامة فى تنمية الريف المصرى لها أولوية عن مشروعات أخرى، وكنت أتمنى لو بدأناه منذ 5 سنوات.