رئيس الوزراء: فرنسا كانت وما زالت شريكًا مهمًا وداعمًا رئيسيًا لمصر

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، رؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي «MEDEF» بالعاصمة الفرنسية باريس.
وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.
ومن الجانب الفرنسي جيفري رو دى بيزيو، رئيس مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، وريجيس مونفرونت، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري-الفرنسي.
مدبولى: فرنسا كانت وما زالت شريكًا مهمًا وداعمًا رئيسيًا لمصر
وأعرب الدكتور مصطفي مدبولي، في بداية اللقاء، عن سعادته بلقائه مع أكبر وأبرز الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة متميزة لمجتمع الأعمال، لمناقشة واستكشاف الفرص الممكنة، والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية - الفرنسية.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين، والعلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا لدى مصر، وأن فرنسا كانت وما زالت شريكًا مهمًا وداعمًا رئيسيًا لمصر.
تحسين مناخ الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية
كما أشاد بالدعم والتعاون الفرنسي مع مصر في العديد من المجالات والمشروعات، لاسيما في مجالات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة وغيرها، مشيرًا إلى أن الشركات العاملة في مصر حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصرية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى قيام مصر خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وعد بتقديم كافة سبل الدعم الممكن لتسهيل تحقيق ذلك.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر اتخذت إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة تداعيات وباء كورونا، وتفادي الإغلاق الكامل للبلاد، موضحًا أن الحكومة المصرية وهى تتبنى هذا الخيار، لطالما كانت تضع نصب أعينها توفير فرص عمل مع دخول أكثر من مليون مواطن إلى سوق العمل سنويًا، موضحًا أن تلك الإجراءات تضمنت، من بين أمور أخرى، تحسين البنية التحتية لقطاع الصحة، وتوافر حزم تمويلية لدعم القطاع الخاص ومساعدته في تحقيق التعافي السريع.
تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5.5% إلى 7%
وأوضح «مدبولي»، أن هذه الإجراءات أثمرت عن تطورات إيجابية خلال الأزمة، بفضل تعزيزها لقدرة الاقتصاد المصري، حيث كان الاقتصاد الوحيد في المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم الذي حقق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.
وأشار إلى ما تطمح إليه مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5.5% إلى 7% بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة، مستعرضًا لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، وأنه تم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة القادمة من الإصلاح الهيكلي، التي تضمنت الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.
من جانبهم، استعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية التى حضرت الإفطار، تطورات مشروعاتهم الحالية في مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال في مصر، وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية.
أورانج تؤكد زيادة استثماراتها في مصر بنحو 300 مليون دولار
وتضمنت المداخلات تأكيد شركة أورانج على زيادة استثماراتها في مصر بحوالى 300 مليون دولار العام المقبل، وكذا ما أكدته شركة لوريال من أنها تصدر 85% من إنتاج مصنعها في مصر، كما أكد ممثلو شركات النقل والهندسة مثل اليستوم، وسيسترا على سعادتهم للمشاركة في مشروعات النقل والسكك الحديدية الطموحة التى تنفذها مصر.
بدورهم استعرض الوزراء المصريون المشاركون في الإفطار ملفات التعاون الحالية والمستقبلية مع فرنسا، لا سيما في مجال الكهرباء، والاتصالات، وتمويل التنمية، بالإضافة إلى ما يخص صندوق مصر السيادى باعتباره الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية، بما يمتلكه الصندوق من مقومات واعدة.