عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية.. «بعد تحذير السيسي للمخالفين»

حذَّر الرئيس عبد الفتاح السيسي من البناء على الأراضي الزراعية، مُشددًا خلال افتتاح مشروع أهالينا 2 بمدينة السادس من أكتوبر، على ضرورة الحفاظ عليها، وقال موجهًا حديثه للمعتدين على الأراضي الزراعية: «بتبنوا على الأرض الزراعية الغالية وسايبين الصحراء.. رايحين تبنوا على الأرض اللي انتوا هتشتغلوا وتعيشوا عليها».
تُجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يشدد فيها الرئيس على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، وطالب خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، حرمان كل شخص معتدٍ على الأراضى الزراعية من الدعم التمويني والخبز، وألزم الحكومة بضرورة إزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية خلال 6 شهور من الآن.
قانون رادع.. حبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه
أقرت الدولة قانونًا رادعًا لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي، التي استنزفت ما يقرب من 100 ألف فدان أراضي خصبة خلال الأعوام العشرة الماضية، ووفقًا لقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وحمل رقم 164 لسنة 2019، بهدف التصدي للمعتدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، يعاقب المعتدي على الأراضي الزراعية بالحبس 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
أما المادة 372 من القانون، تنص على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء بالبناء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها.
يعُاقب المعتدي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات
نص القانون أيضًا على أنه بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب المعتدي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».
عقوبة البناء على الأراضي الزراعية: رد العقار لأصلة
وفقا لنص القانون يحكم على الجاني برد العقار بما عليه من مبانٍ أو غراس أو برده، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، أما في حال التحايل بالجريمتين، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 أعوام، مع دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة حال عودة الجريمة.