عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية: حبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه

جاءت تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة مواجهة عقوبات التعدي على الأراضى الزراعية، كإنذار لكل متعدٍ على حقوق الدولة.
الرئيس السيسي أعلن خلال افتتاحه لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الاثنين، حرمان كل شخص معتدٍ على الأراضى الزراعية من الدعم التمويني والخبز، وألزم الحكومة بضرورة إزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية خلال 6 شهور من الآن.
تعديلات قانونية لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية
تواجه الدولة المصرية منذ فترة بحسم التعدي على الأراضي الزراعية، وحرص المشرع في الفصل التشريعي الأول على إجراء تعديلات هامة على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، بهدف التصدي للمعتدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
الحبس 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه
وتنص المادة 372 مكررًا، من القانون، على أن «كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين في حال العودة.
يذكر أن الرئيس السيسي شدد على أنه سيجرى وقف كل الدعم المقدم من الحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يخالف أو يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف.