مصادر: استمرار حصر المحال وأنشطتها المختلفة تمهيدا لتقنين أوضاعها

تواصل المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة إجراء أعمال حصر وتدقيق بيانات المحلات التجارية بأنشطتها المختلفة والتي تشمل المقاهي والمطاعم والورش والمكاتب الإدارية بمختلف الأحياء والمدن والمراكز، تمهيدا لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بعد صدور الاشتراطات العامة قريبا على الأنشطة المختلفة ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة، وزيادة إيرادات الدولة وتحصيل الضرائب والتأمينات، مع إدخال المرافق والخدمات إلى تلك المنشآت بشكل رسمى ووقف أي مخالفات أوتجاوزات.
مصادر: لجان ميدانية من قبل إدارات المحلات بالأحياء تتولى أعمال التدقيق والحصر بكل حي
وأكدت مصادر في تصريحات خاصة ل«الوطن» أنه جرى مخاطبة المحافظات بحصر المحال المرخصة وغير المرخصة وأنشطتها المختلفة، تمهيدا لتقنين وضعها، وجاري متابعة قيام الأحياء والمراكز والمدن بحصر وتحديث بيانات جميع المحال وأنشطتها، من خلال لجان ميدانية من قبل إدارات المحلات بالأحياء تتولى أعمال التدقيق والحصر بكل حي، وتحديد نشاطات هذه المحلات ومجالاتها ومقارنة ما جرى حصره في أوقات سابقة.
وتضمن قانون المحال العامة في المادة الثانية:«أنه على القائمين على المحلات عند تشغيلها أوتغيير نشاطها أو مكانها تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة مؤقتة في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة».
حالات إلغاء رخصة محل بنص القانون
وأشار قانون المحلات التجارية إلى أنه من بين حالات إلغاء الرخصة إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له، أو لعب القمار أو بيع مشروبات روحية أو كحوليات بالمخالفة للقانون، أو ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام والآداب العامة، أو تغيير النشاط دون تصريح يؤدي كل ذلك إلى إلغاء ترخيص المحل، كما تلتزم المحال التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة، وتبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.