رسوم تبدأ من 1000 جنيه وتصل ل 100 ألف جنيه.. شروط تراخيص المحال العامه

وافق مجلس النواب على عدد من القوانين التي تنظم العملية التجارية في مصر، في دور الانعقاد الماضي، ومنها قانون تنظيم المحال العامة الذي ينظم عملية استخراج تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، وتقديم الحلول المطلوبة فيما يخص التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
ونص القانون على منح المحال الجديد مهلة عام لغير المرخصة منها لإستصدار الترخيص، ومهلة 5 سنوات للمحال المقامة بعقارات مخالفة لتوفيق أوضاعها شرط السلامة الإنشائية، ويعتبر القانون بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وبالتالي سيدخل موارد كبيرة للدولة، من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة.
ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، فضلا عن أنه يفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز في كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة.
ووضع القانون عدد من الشروط والمراحل لإصدار تراخيص المحال العامة أولها تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة في هذا الشأن، وفي حالة قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية، يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل، ويكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وفى حالة استيفاء الطالب كافة الشروط المطلوبة يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المركز المختص بعدها منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الإخطار، أما في حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة، يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.
و يصدر الترخيص بعد سداد رسم الذي لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، ويتم تحديده بقرار من اللجنة المختصة، ويجب أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بالمحل وهي نوع النشاط، واسم المرخص له والمدير المسؤول وتحديد المساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، ويجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرضية في المناسبات والأعياد، وفقًا للشروط التي تحددها اللجنة.