«التعليم» تقرر إلغاء تناوب المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع المحافظات عن استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وذلك من خلال إعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وإعداد الجداول المدرسية والعمل على تطبيق ما ورد بالكتاب الدوري رقم 24، بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد وانتظام العملية التعليمية بالمدارس والدواوين.
وأكدت المديريات بحسب ما علمته «الوطن»، أنه سيتم الانتهاء من كافة تحركات الندب والنقل قبل 1 أكتوبر 2021، استعداداً للعام الدراسي الجديد، مع مراعة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات النقل والندب والالتزام بالقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2012، ولا يتم اعتماد أي قرار ندب بعد التاريخ المحدد إلا في الحالات المقررة قانوناً، مشددة على ضرورة حظر الندب أو النقل أو التكليف أو التناوب أو العمل بنظام المأمورية لأي من المعلمين أو الأخصائيين إلى دوادوين الإدارات أو المديرية إلا بعد العرض على وكيل الوزارة.
«التعليم» تشدد على الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية وإعداد الجدول المدرسي
وتابعت المديريات، أنه يتم تكثيف المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية داخل المدارس وحضور طابور الصباح للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية مع توزيع المهام لضمان سير العمل داخل الدواوين أثناء المتابعة، ويتم الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقاً لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، «إعداد دفاتر التحضير وجدول المعلمين وإعلان قوائم الفصول في مكان ظاهر»، ومتابعة تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس.
حظر تفرغ أي من العاملين بالمدارس دون جدول مدرسي وفقا للنصاب القانوني
وشددت المديريات على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة حظر استخدام أو توزيع أو الترويج لأي كتب أو مقررات دراسية بخلاف الصادرة من الوزارة، ويحظر تفرغ أي من العاملين بالمدارس دون جدول مدرسي وفقاً للنصاب القانوني وأن يكون أي تكليف لصالح العمل وبجانب عمله الأصلي دون تفرغ.
وأضافت أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة ترشيد استخدام الكهرباء والمياه حفاظاً على المال العام، وحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية والإعلان عن ذلك في مكان ظاهر.