توقيع بروتوكول ثلاثي بين «غرفة الإسكندرية» ومصلحتي الضرائب والجمارك

وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، بمقر الغرفة، بروتوكول تعاون بين غرفة الإسكندرية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، بشأن مزاولي خدمة النقل الدولي.
إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق قانون القيمة المضافة
في بداية حفل توقيع البروتوكول، رحب أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالحضور من ممثلي كل من مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية وشعبة خدمات النقل الدولي اللوجستيات بغرفة الإسكندرية.
وأكد أن هذا البرتوكول يأتي حرصاً من الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه ولاستجداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وإيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب الغرفة التجارية بالإسكندرية.
تفاصيل قانون القيمة المضافة
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.
ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
حضور توقيع بروتوكول التعاون الثلاثي
جاء ذلك بحضور عضوي مجلس الإدارة عمرو مصيلحي ومحمود مرعي والمهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، ومحمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الجمركية، وعلي محمود الخولي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الجمركية، وأحمد السيسي مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب، ومجدي عبد العزيز أمين لجنة الممول والضريبة بغرفة الإسكندرية.