بروتوكول تعاون بين الجمارك وملاحة الإسكندرية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري

وقع رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية مساء الأحد، ويمثلها كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية وغرفة ملاحة الإسكندرية ويمثلها محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الاسكندرية بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية وحرصاً من مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية فى تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كافة المخاطبين بأحكامه واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول، هناك دور لكل طرف فى تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وأشار الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادي ربع سنوي، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من كافة دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها "أطنان – حاويات".
وأضاف صقر أنه يتم مراجعة واعتماد البيان الاسترشادى بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الاسكندرية، وموافاة مصلحة الجمارك المصرية به بصفة دورية كل ثلاثة أشهر والتي تقوم بدورها بتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب.