الجمارك وملاحة الإسكندرية تتعاونان لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على النولون البحري

وقّع رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية ويمثلها السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وغرفة ملاحة الإسكندرية ويمثلها محمد أحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون، وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج، وفق بيان المصلحة اليوم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بتفعيل مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 فيما يتعلق بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، وبالتعاون مع مصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية.

وأكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية وحرصاً من مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على كل المخاطبين بأحكامه ولاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول، هناك دور لكل طرف في تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادي ربع سنوي، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحري المؤداة على الرسائل الواردة من كل دول العالم أيا كانت الحالة التي ترد بها (أطنان - حاويات.. إلخ) لكل موانئ الجمهورية.

وأضاف أنه يتم مراجعة واعتماد البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الإسكندرية، وموافاة مصلحة الجمارك المصرية به، بصفة دورية كل 3 أشهر، التي تقوم بدورها بتعميمه على كل المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية.