الضرائب: بروتوكول تعاون لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى

تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتفعيل مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 فيما يتعلق بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة، وبالتعاون مع مصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية.
وقع رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، ويمثلها السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وغرفة ملاحة الإسكندرية ويمثلها محمد أحمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وأكد رضا عبد القادر أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وحرصًا من مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك المصرية على إرساء مبدأ العدالة الضريبية فى تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على جميع المخاطبين بأحكامه ولاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيمانًا بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية، وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به فى إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية.
اقرأ أيضا:
بتروتريد تمد فترة قراءة عدادات الغاز المنزلي.. لهذه الأسباب
وأوضح أنه وفقًا لهذا البروتوكول، هناك دور لكل طرف فى تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولًا) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وقال الدكتور السيد صقر إن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من جميع دول العالم أيًا كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات... إلخ) لجميع موانى الجمهورية.
وأضاف أنه يتم مراجعة واعتماد البيان الاسترشادى بقيم خدمات النولون الوارد من غرفة ملاحة الإسكندرية، وموافاة مصلحة الجمارك المصرية به، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، والتى تقوم بدورها بتعميمه على جميع المنافذ الجمركية للاستعانة به فى تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية.