السجن 15 سنة ل 63 إخوانياً بينهم 4 سيدات فى أحداث «الأزبكية»

بدء ترحيل المتهمين.. ورفض الدعوى ضد وزير الداخلية.. والدفاع: نُحاكم سياسياً والمحاكمة غير قانونية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 63 متهماً ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، بتهم القتل العمد، والشروع فى القتل، وإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، فى أحداث ميدان رمسيس، التى وقعت يوم 6 أكتوبر 2013، كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه. وقررت المحكمة وضع كل المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة، ورفضت الدعاوى المدنية المقامة ضد وزارة الداخلية.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 15 سنة، 4 متهمات، هن: سمية الدسوقى، وعبير أحمد، وآية كمال، وأمانى محمد كانت النيابة أخلت سبيلهن على ذمة القضية، وصدر الحكم غيابياً، فيما صدر الحكم بالسجن 10 سنوات ضد كل من: محمد خالد، وعمر عبدالله، وسعد أحمد سعد، وأحمد محمود وعمر عزت.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد على الفقى، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل حسن ومحمد فتحى ميرا، وأمانة سر عادل عبدالحليم.
وبعد النطق بالحكم، هتف المتهمون داخل القفص ضد الدولة، فيما بدأت إجراءات ترحيلهم إلى محبسهم.
وقال سامى مبارك، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين: الحكم متوقع من الناحية السياسية، وأضاف: «نحن نُحاكم سياسياً والمحاكمة غير قانونية بالمرة»، وأضاف أن المدعين بالحق المدنى فى القضية لم يدعوا ضد المتهمين، وإنما كان الادعاء ضد وزارة الداخلية، وهو الذى تضمنه حكم المحكمة برفض الدعاوى المدنية المُقامة ضد الوزارة، وأشار لوجود فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وقال خالد نور الدين، المدعى بالحق المدنى ضد وزارة الداخلية، إنه دفع بالقصور فى تحقيقات النيابة، وطلب من المحكمة طبقاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات بإعادة القضية للنيابة العامة، أو ندب أحد أعضاء الدائرة للتحقيق فى القضية، لوجود متهمين آخرين، وأشار إلى أن 10 من أسر المجنى عليهم اتهموا وزارة الداخلية وجهات أخرى بقتل ذويهم، ولم يحقق فى ذلك، وأكد أن المتهمين الذين عوقبوا، أمس، هم متهمون صوريون.
وكانت قوات الأمن أودعت المتهمين قفص الاتهام، واعتلت هيئة المحكمة المنصة، ونطقت بالحكم فى وجود عدد من محامى الدفاع فى القضية، وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها فى محيط المحكمة ولم تسمح لأسر المتهمين بدخول قاعة المحكمة وحضور جلسة النطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين فى القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ب14 تهمة، بينها القتل العمد ل 30 شخصاً، والشروع فى قتل آخرين، وحيازة السلاح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر، والتعدى على قوات الأمن، كما قررت النيابة أثناء التحقيقات إخلاء سبيل الفتيات الأربع المتهمات فى القضية.
وباشرت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حتة، التحقيقات مع المتهمين عقب إلقاء القبض عليهم، بسبب اشتباكات وقعت بين عناصر جماعة الإخوان الذين نظموا مظاهرات ومسيرات فى ذكرى نصر أكتوبر، العام الماضى، وبين قوات الأمن من ناحية أخرى التى كانت متمركزة فى ميدان رمسيس، أثناء محاولات أعضاء جماعة الإخوان اقتحام ميدان التحرير، وأطلقوا وقتها النار بشكل عشوائى على الأهالى، وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.
ووقعت عدة اشتباكات فى ذكرى نصر أكتوبر العام الماضى فى أعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى فى ثورة 30 يونيو، وتعاملت قوات الأمن مع الأحداث، وألقت القبض على عشرات المتهمين وبحوزتهم أسلحة آلية وذخائر، وزجاجات مولوتوف.