«وثيقة رعاية المسافر».. مظلة تأمينية لحماية المصريين فى الخارج

تبذل الدولة كل الجهود لرعاية ودعم وحماية مواطنيها فى الخارج، ما دفعها إلى توفير مظلة تأمينية شاملة ومساعدة فورية لهم ضد المخاطر المختلفة المحتملة التى قد يتعرضون لها خلال سفرهم، وهو الأمر الذى تجسد فى صدور قرار الوثيقة التأمينية «المجمعة لتأمين السفر للخارج»، التى تراعى أفضل الأساليب العالمية المتعارف عليها فى إدارة الخطر والمرتبطة بتوفير حماية تأمينية لرعايا الدول بالخارج.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً فى هذا الإطار، لتسليط الضوء على وثيقة تأمين رعاية المسافر، التى تأتى ضمن جهود الدولة لمد مظلة الحماية التأمينية لأبنائها فى كل مكان.
وأوضح التقرير أن هذه الوثيقة التأمينية يتم إصدارها لكل جواز سفر مصرى، بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التى قد يتعرضون لها خلال 90 يوماً متتالية من سفرهم للخارج، حيث يشارك بها 22 شركة تأمين.
وكشف التقرير عن أن تكلفة 3.5 مليون وثيقة تأمينية متوقع إصدارها تُقدر بنحو مليار جنيه، ومن أهداف ومزايا هذه الوثيقة، توفير الحماية التأمينية ل23 مليون مصرى مسافر للخارج، وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ.
وتغطى جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو
وتشمل مزايا الوثيقة تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص ال100 يورو الأولى أو ما يعادلها، علماً أن المسافر يتمتع بذات التغطية عن كل رحلة لا تتجاوز ال90 يوماً خلال مدة سريان جواز السفر.
وتتضمن المستهدفات أيضاً تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمّن عليه إلى محل الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث، إضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة وفاة الشخص المؤمّن عليه خارج البلاد، فضلاً عن تغطية الأمراض الطارئة، وعلاج فيروس كورونا.
وأبرز التقرير اشتراطات الوثيقة التأمينية، حيث يتم تفعيلها لكل جوازات السفر الصادرة أو المجددة منذ 1 يوليو الماضى، وأن يكون عُمر الفرد طالب الوثيقة أكثر من شهر وأقل من 85 عاماً، وتظل الوثيقة صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديده. وأوضح التقرير أن رسوم استخراج الوثيقة التأمينية تتمثل فى 300 جنيه قيمة قسط الوثيقة عند استخراج جواز سفر جديد أو عند تجديده.
وبشأن شروط المطالبة بالتعويض، أشار التقرير إلى ضرورة التزام المؤمّن عليه بجميع اشتراطات الوثيقة، ويتم الاتصال بالأرقام المدونة بالملصق الموجود بجواز السفر، التى تخص كلاً من المجمعة المصرية لتأمين السفر وشركة يورو أسيست (TPA)، وهى الشركة المعنية بتقديم خدمات الرعاية الطبية بالخارج نيابة عن المجمعة. واستكمالاً لشروط المطالبة بالتعويض، أوضح التقرير أن توفير جميع المعلومات المتعلقة بالمطالبة يكون على النفقة الخاصة، ثم يقوم المؤمّن عليه بتسليم جميع الفواتير الرسمية والتقارير الطبية للمجمعة، فيما يتم استرداد المصاريف الطبية بعد موافقة المجمعة أو شركة المساعدات الطبية المذكورة فى جدول الوثيقة.
واستعرض التقرير حالات سقوط حق المطالبة بالتعويض، والتى تتمثل فى مخالفة المؤمّن عليه أو من ينوب عنه للقوانين أو اللوائح إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية، أو تقديم المؤمّن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن الحادث أو تنطوى على غش.
ورصد التقرير أبرز الحالات التى لا تغطيها الوثيقة، وهى المقيمون بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسون بالخارج، وحالات السفر غير الشرعية أو المسافرون للحج والعمرة، والبلدان التى صدر قرار بحظر السفر إليها من السلطات المختصة، وأى أفعال تنطوى على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جسيم أو متعمد من جانب المؤمّن عليه.
كما تتضمن هذه الحالات أيضاً الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمين، وكذلك رعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بهما بما فى ذلك الخدمات والمستلزمات الطبية، وحالات السفر بنية تلقى العلاج، وإذا كان المؤمّن عليه خاضعاً لرعاية صحية أو علاج طبى خلال 12 شهراً قبل السفر.
وتعد حالات التعاطى الإرادى للكحول أو العقاقير أو المواد السامة أو المخدرات أو تناول الأدوية بدون روشتة طبية، والإصابة نتيجة الاشتراك فى المسابقات أو الرهانات أو الألعاب الرياضية أو الاختبارات والتدريبات، من الحالات التى لا تغطيها الوثيقة.