قوى سياسية وشعبية بالفيوم تستنكر عمليات تهجير الأقباط من رفح

استنكر ممثلو تيارات وأحزاب سياسية بمحافظة الفيوم صمت أجهزة الدولة على عمليات تهجير الأقباط من رفح بمحافظة سيناء، وطالبوا الدكتور محمد مرسي وأجهزة الأمن بتطبيق سيادة القانون والحفاظ على الجبهة الداخلية للبلاد.
وأكد عصام الزهيري، منسق الجمعية الوطنية من أجل التغيير بمحافظة الفيوم، أن ما حدث في سيناء يشكل خطرا يهدد كيان الدولة المصرية، لأن سيناء التي تمثل جزءا كبيرا من مساحة مصر، أصبحت خارج سيطرة الدولة بأجهزتها بما فيها الجيش، وأن هذه الجماعات الإرهابية التي تصدر تصريحاتها عن سيناء تعلب على ضعف موقف الدولة المصرية نتيجة وجود رئيس جمهورية لتنظيم ديني هو "جماعة الإخوان المسلمين"، مضيفا "بالفعل صرحت قيادات بعض هذه الجماعات موجهة خطابها للرئيس بأنه بينهم وبين الرئيس "شعرة" لا يجب أن يقطعها".
وأكد الزهيري أن تهجير مواطنين مصريين من بيوتهم كارثة لم تعرفها مصر حتى أثناء الاحتلال البريطاني أو الفرنسي، وسيطرة هذه الجماعات الإرهابية على سيناء بممارساتها العدوانية وغير الإنسانية هو شبح يهدد مجمل المجتمع المصري، وإذا لم يتم مواجهة هذا بحسم وبقوة سيكون له نتائج وخيمة وأخطار أكبرها تمزيق أوصال دولة ومجتمع ظل موحدا آلاف السنين.
فيما وصف الدكتور نصر الزغبي، عضو الأمانة العامة لتيار التحالف الشعبي المصري عن محافظة الفيوم ، "تهجير الأقباط" بأنها جريمة وضد المواطنة وتوضح خطورة التصرف وتهدد بانقسام داخل مصر وتوجه رسالة كأن الأقباط غير مرحب بهم في مصر، مشددا على ضرورة أن تعيد الدولة الأقباط إلى منازلهم وأن تحميهم بالقانون.
وقال الزغبي: "الواقعة تؤكد أنه لا توجد سيادة قانون في مصر وتمثل رسالة سيئة إلى الداخل والخارج"، مشيرا إلى أن عدم تدخل الدكتور محمد مرسي في الأمر سريعا يؤكد بطء أدائه السياسي وهذه مصيبة، أو أنه يرى هذه الواقعة عادية وهي مصيبة أكبر، مؤكدا أن مسألة الأقباط في الظرف الراهن بمصر هي خط أحمر.
وقال الدكتور وليد نصر، أمين مساعد الحزب المصري الديمقراطي بمحافظة الفيوم، إن ما حدث في رفح من تهجير للأقباط هو مهزلة حقيقية، وإذا صح ما قيل عن أن المحافظ قال للمسيحين إنه غير قادر على حمايتهم، فهذا يعني انهيار لدور الدولة، وإننا قد فقدنا السيطرة على سيناء لصالح الجماعات المتطرفة، مضيفا "لابد للأسر القبطية أن تعود فورا، وأن تبسط الدولة نفوذها في سيناء، مع ضرورة إقامة عديد من المشروعات التنموية في سيناء حتى لا تضيع من مصر".