«تفضيل المنتج المصرى» يثير خلافات بين الحكومة فى «التشريعات الاقتصادية»

شهد اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى، أمس، سجالاً شديداً بين ممثلى وزارتى التخطيط، والمالية، وجهاز حماية المنافسة، الذين حذروا من العمل بمشروع القانون، وأنه سيؤثر سلبياً على الصناعة والاستثمار والمنافسة، ما نفاه المستشار هشام رجب، نائب مقرر اللجنة مستشار وزير الصناعة، وأكد أن القانون سيرفع درجة النمو فى الناتج المحلى، وسيؤدى لزيادة حجم الاستثمارات.
واعترض صلاح جمعة، مدير مكتب التعاقدات الخارجية بوزارة المالية، على مشروع القانون، قائلاً: «إن تعديل قانون المناقصات والمزايدات مع إضافة العناصر الجيدة بمشروع القانون المعد، أفضل من إعداد مشروع القانون الجديد».
وقال عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير التخطيط، إن لديه العديد من الملاحظات على مشروع القانون، من بينها تنفيذه بمعزل عن الوزارة، وعدم حضور ممثل لبنك الاستثمار القومى داخل اللجنة التى أعدت المشروع، مضيفاً: «كنت أتمنى أن تعقد جلسة الاستماع خلال إعداد مشروع القانون».
وأبدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، تخوفها من إهدار المنافسة بين المنتجات، لعدم وضع معايير واضحة للجودة للمنتجات المشمولة بالتفضيل، وحذرت من أن يؤدى العمل بالقانون إلى تأثير سلبى على حماية المنافسة.
ورفض وليد جمال الدين، ممثل اتحاد الصناعات، المادة 5 من مشروع القانون، التى حددت المواصفات القياسية المعتمدة، مطالباً بتبديلها بالمواصفات القياسية المصرية، تجنباً لاعتماد قياسات أجنبية، وحذر من المادة 17 التى تختص وزير الصناعة بأحقية طلب رفع الدعوات الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق، أو من يفوضه فقط، مضيفاً: «الوزير ربما يلجأ لمجاملة أحد الوزراء أو الجهات التابعة له، لأن القانون يعطيه الفرصة».
وتنص المادة على أنه «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فى الجرائم المقررة فى هذا القانون، إلا بناءً على طلب من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه».
وقال المستشار أسامة الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة لشئون التشريع، إن القانون بشكله الحالى يمثل قيداً على شركات القطاع العام، والهدف كان تمكين هذه الشركات من تجاوز عثراتها، وليس إضافة قيد جديد عليها، مطالباً بمراجعة النسبة المنصوص عليها فى نص مشروع القانون، بألا تقل مكونات المنتج المصرى عن 40% من العقد، وحذر من العقوبات الموجودة فى مشروع القانون، واعتبر أنها ربما تصيب الأجهزة القائمة على المشتريات، بما يؤثر بالسلب على الهدف الرئيسى من وضع القانون.
فى المقابل، قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة مستشار وزير الصناعة، إن مشروع القانون يستهدف زيادة النمو فى الناتج المحلى وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، مع رفع فرص منافسة المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، مؤكداً أنه سينجح فى تحقيق هذه الأهداف حال العمل به، واستبعد أن يكون لمشروع القانون أى تأثير سلبى على المنافسة، موضحاً أن الاستيراد مفتوح، ووفقاً للضوابط الموضوعة ستتنافس السوق المحلية بما يعظم من مستوى جودة المنتج.
من جهة أخرى، أجرت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، عدداً من التعديلات بشأن مشروعى قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، والصرف الصحى والرى، ويتضمن التعديل الأول على قانون 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل، تشديد عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، حال التعدى على نهر النيل، أو صرف وإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والغازية فى مياه النيل، أو السماح بتسرب الوقود من الوحدات النهرية.
وكان المقترح المقدم من الحكومة يحدد العقوبة على المخالفات السابق ذكرها، بحيث لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
كما شددت التعديلات الواردة على القانون رقم 12 لسنة 1984، الخاص بالرى والصرف الصحى، عقوبة الغرامة بحيث لا تقل عن ألف ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، عن كل شجرة أو نخلة يتم قطعها، وكان المقترح الوارد من الحكومة حدد العقوبة من 200 إلى ألف جنيه.