الإصلاح التشريعي: الأولوية للتشريعات الاقتصادية العاجلة.. غرامة 50 ألف جنيه على تعديات نهر النيل.. و5 آلاف جنيه على قطع الشجر.. ندرس مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. واستكمال الجلسات بعد إجازة العيد

بدأت لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعاتها اليوم، وقد صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمتحدث الرسمي لها، بأن اللجنة قد توافقت على وضع آلية جديدة لعملها تضمن سُرعة إنهاء مشروعات القوانين في أسرع وقت، تتمثل في إرسال مجلس الوزراء لجميع مشروعات القوانين التي تُعد في الوزارات المختلفة إلى اللجنة العليا، ثم يتم التنسيق بين الأمانة الفنية وبين قطاع التشريع بوزارة العدل، وقسم التشريع بمجلس الدولة على إعداد الصياغة المُحكمة لتلك المشروعات، في ذات الوقت الذي تقوم فيه اللجان الفرعية المختصة بإجراء الحوار المجتمعي بشأنها.
وأكد الهنيدى أن الأولوية في الوقت الحاضر هي للتشريعات الاقتصادية العاجلة التي ستسهم في تحقيق وتحفيز وتشجيع مناخ الاستثمار وكذا التشريعات المتعلقة بالأمن القومي التي تكفل سبل مجابهة الإرهاب بكل صوره وتحقيق الأمن للمواطنين.
وأضاف أن لجنة الأمن القومى التابعة للجنة، تقوم حاليا بدراسة مشروع قانون مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الأمنية. لافتا إلى أنه تتم المفاضلة بين ذلك المشروع وبين قانون الإجراءات الموجود حاليا.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات يعد كافيا، لافتا إلى أن اللجنة ستدرس كلا القانونين لتصل إلى أفضلهما في مواجهة الأحداث التي تعانيها البلاد.
وانعقد اليوم اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار حسن بسيوني، للاستماع إلى ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية واتحاد الصناعات بشأن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.
ومن جانبه، قال المستشار حسن بسيوني: إن مشروع قانون تفضيل المنتج المصري يستهدف تحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعة ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية، وذلك في العقود التي تبرمها الدولة لإيجاد وفرة في المشتريات الحكومية ومساندة الصناعات الوليدة التي لا تستطيع مواجهة الصناعات الواردة من الدول الأكثر تقدما.
كما وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها اليوم برئاسة سامح عاشور رئيس اللجنة ونقيب المحامين، على إجراء تعديلات على مشروع قانون بشأن نهر النيل والموارد المائية الذي تقدمت به الحكومة.
وتضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة المخالفات التي تسيء للنيل أو تتعدى عليه بأي شكل من الأشكال بالحبس لمدة سنة وتغليظ الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه ويتم مضاعفتها في حالة العود ومنح القانون السلطة الإدارية سلطة إزالة المخالفات على حساب الجهة المخالف كما حظر الصرف الصحى والمخلفات السائلة والغازية في نهر النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام وحظر التسرب من الوقود من الوحدات الإدارية.
كما وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية على تعديل قانون الرى والصرف، حيث تم تشديد عقوبة قطع كل شجرة أو نخلة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه وتشديد العقوبة في حالة العودة.
وقررت لجنة التشريعات الاجتماعية عقد عدد من جلسات الاستماع بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون خاص بالشباب والرياضة، والذي تقدمت به وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة مؤخرًا.
ومن المقرر أن يحضر وزير الشباب والرياضة، والمختصون لاستطلاع رأيهم حول القانون.