تغليظ عقوبة الاعتداء على نهر النيل وقطع الأشجار

أعلنت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى موافقتها على مشروع قانون بشأن نهر النيل والموارد المائية.

وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة، إنهم أجروا تعديل فى مشروع قانون الحكومة تضمن تغليظ عقوبة المخالفات التى تسىء للنيل أو تتعدى عليه بأى شكل من الأشكال بالحبس لمدة سنة وتغليظ الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100ألف جنيه وتتم مضاعفتها فى حالة العود ومنح القانون السلطة الادارية سلطة إزالة المخالفات على حساب الجهة المخالفة.

كما حظرت اللجنة الصرف الصحى والمخلفات السائلة والغازية فى نهر النيل أو اقامة منشات ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام وحظر التسرب من الوقود من الوحدات الإدارية.

وأضاف عاشور، فى تصريحات صحفية أن اللجنة وافقت أيضا على تعديل قانون الرى والصرف فتم تشديد عقوبة قطع كل شجرة أو نخلة بغرامة لا تقل عن خمسة 5 آلاف جنيه وتشديد العقوبة فى حالة العودة.